إربد 10 كانون الأول (بترا) محمد المومني- تتواصل ظاهرة حجز الأرصفة والمواقف في عدد من شوارع مدينة إربد، ما يتسبب بتعطيل حركة المرور وإرباك المشاة، وسط شكاوى متزايدة من مواطنين.

في جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وسط المدينة وخصوصا شارع الملك طلال وشارع السينما والمناطق المجاورة، بدت الأرصفة مشغولة بالبضائع ومجسمات العرض التي يضعها بعض التجار أمام محالهم، ما يضطر المارة إلى السير بمحاذاة المركبات في شوارع مكتظة أصلا.

كما لوحظ قيام محال بإغلاق المواقف المقابلة لمنع استخدامها من غير الزبائن، الأمر الذي يدفع السائقين للاصطفاف المزدوج ويزيد من حدة الازدحام.

وعلى امتداد الشوارع الحيوية تنتشر عربات متنقلة وثابتة لبيع الخضار والفواكه والملابس، فيما تضع بعض المطاعم طاولات وكراس في مساحة الطريق، وهو ما يضيف عوائق جديدة أمام حركة السير والمشاة ويفاقم التداخل بين مسارات المركبات وممرات المشاة.

مرتادو الأسواق يؤكدون أن هذه الممارسات لم تعد مجرد تعديات فردية، بل ظاهرة تتسع يوما بعد يوم، وتسهم في تفاقم الاختناقات المرورية وازدياد الوقوف المزدوج، مطالبين بإجراءات رقابية أكثر فاعلية تحفظ حق الجميع في استخدام الطريق وتنظم شكل السوق بما يليق بمدينة كإربد.

المواطن سامي الحتاملة قال إن المظاهر الحالية باتت عبئا يوميا على المتسوقين، مشيرا إلى أنه كثيرا ما يضطر للسير بمحاذاة المركبات بسبب امتلاء الأرصفة بالبضائع ومجسمات الملابس، وهو ما يعرض كبار السن والأطفال لخطر الحركة بين السيارات، مؤكدا أن إعادة الأرصفة لوظيفتها الأساسية ضرورة ترتبط مباشرة بالسلامة العامة.

أما المواطن رأفت عبيدات فاعتبر أن حجز المواقف يدفع السائقين إلى الاصطفاف المزدوج، خاصة على الطرق التي تربط دوار القبة بالسوق الرئيس، مضيفا أن انتشار العربات والطاولات أمام المطاعم يخلق حالة من الفوضى تستوجب إجراءات أكثر صرامة.

بدوره، أوضح الناطق الرسمي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل، أن الاعتداءات على الأرصفة تتراوح بين ثابتة ومتحركة، مبينا أن الأنظمة تسمح ببعض الاستخدامات ضمن ضوابط محددة، مثل ترخيص وضع ثلاجات المشروبات في مواقع لا تعيق الحركة، والسماح باستغلال جزء من ارتداد البناء بشروط واضحة.

وأضاف أن البلدية تزيل الاعتداءات المتحركة مثل العربات والبسطات فورا من خلال حملات ينفذها قسم الأسواق، وتتدرج الإجراءات بحق المخالفين من الإزالة إلى المخالفة والغرامة وصولا إلى التحويل للحاكم الإداري ومحكمة البلدية، كما تنفذ البلدية حملات مشتركة مع الجهات الأمنية والإدارية لمعالجة الاعتداءات ومظاهر إغلاق الطرق.

وأكد التل أن البلدية تعمل على حلول جذرية، من بينها تخصيص أسواق بديلة للعربات والبسطات وتنظيم أماكن وجودها بعيدا عن مسارات السير، مشيرا إلى أن القضاء على الظاهرة بشكل كامل ليس سهلا، إلا أن إدارتها وتنظيمها يشكلان الهدف الأساس، بما يحقق توازنا بين مصالح التجار وحاجة المواطنين لاستخدام طرق آمنة خالية من العوائق.

--(بترا) م ها/ ع س/رق