عمان17 كانون الثاني (بترا)- اكد المجلس الأعلى للسكان أهمية دعم السلطة التشريعية لدوره في اقتراح السياسات السكانية وكسب التأييد لها بما يحقق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن. وشددت أمينة عام المجلس الدكتورة رائده القطب خلال لقاء عقد في مبنى المجلس اليوم الثلاثاء مع لجنة شؤون السكان والتنمية في مجلس الأعيان والتي ترأسها العين الدكتورة نوال الفاعوري على ضرورة العمل بما يحقق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية للوصول إلى نسبة مرتفعة من السكان الناشطين اقتصادياً. وعرضت امام اعضاء اللجنة ابرز المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ذات العلاقة بالخصائص السكانية لاسيما مؤشري الفقر والبطالة. واوضحت القطب دور المجلس في العمل مع الجهات المعنية لإيجاد وتفعيل سياسات تساهم في معالجة الفقر والبطالة، وتحسين البيئة الاستثمارية وتمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص العمل وبشكل خاص للشباب، إضافة إلى العمل مع المعنيين للتركيز على الجانب التنموي للمحافظات. من جانبها أكدت العين الفاعوري أهمية التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للسكان وبحث التطلعات والتحديات التي يواجهها المجلس في تنفيذ خططه وبرامجه مع أصحاب القرار المعنيين في السلطة التنفيذية وبما يحقق الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية التي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، من خلال رسم الخطط السليمة والمناسبة وبما يضمن المواءمة بين النمو السكاني والموارد التنموية المتاحة. واستمع المجلس إلى توجيهات أعضاء اللجنة الذين أبدوا اهتماماً واضحاً بقضايا السكان والفرصة السكانية، مؤكدين أهمية تقديم الدعم للمجلس للعمل على اخذ البعد السكاني بالاعتبار عند التخطيط على المستوى الوطني ومستوى المحافظات. وقدمت القطب أثناء اللقاء عرضا لسياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية التي ينبغي تنفيذها من قبل الجهات المعنية لتحقيق الوصول إلى تلك الفرصة، والتي ستبلغ ذروتها عام2030 وتتحقق عندما تتجاوز نسبة الفئة العاملة نسبة المعالين ويكون خلالها69 بالمئة من سكان المملكة في سن العمل. واشارات الى ضرورة استثمار الفرصة من خلال تنفيذ سياسات تتعلق بالتعليم، والعمل، والشباب، والصحة الإنجابية والحماية الاجتماعية. --(بترا) أ ت/هـ ط
17/1/2012 - 04:54 م