عمان 24 اب (بترا) - باشرت مديرية الامن العام بتعزيز اجراءاتها الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الأسلحة النارية من خلال تكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، وذلك عملا بتوجيهات وزير الداخلية سلامة حماد بالضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون. وبحسب بيان صحافي للمركز الاعلامي الامني فقد اوعز مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي الى العاملين في مديريات الشرطة ومقاطعات البادية والبحث الجنائي والامن الوقائي بضرورة التعامل مع هذه الجرائم بحزم وفي اطار القوانين الناظمة، وضمن جميع الاجراءات الممكنة من جمع للمعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالأسلحة النارية بصورة غير قانونية. وقال البيان إن مدير الامن العام اللواء السعودي وخلال اجتماع امني صباح اليوم الاثنين وبحضور مساعديه وقادة الاقاليم وقائد قوات البادية الملكية ومدراء الادارات المختصة، اكد ان التعامل مع استخدام الاسلحة ينطلق من خطورة مرتكبيها على انفسهم والمجتمع، مبينا انه لا زال استهتار البعض بحياة الاخرين يحصد الارواح ويوقع المآسي للأبرياء وأسرهم، وانه لا بد من ايقاف هذا التعدي بشتى الوسائل الممكنة. وحول الاجراءات التي ستتبع، اوضح مدير الأمن العام انها ستكون على عدة محاور اهمها يتعلق بالمعلومة وجمعها من مختلف المصادر، مؤكدا بهذا المقام ان المواطن سيكون الركن الاساس في هذا المحور عبر الابلاغ عن الاشخاص المخالفين سواء ما يتعلق ببيع وشراء الاسلحة وذخائرها او اطلاق العيارات النارية. واوضح انه لن يطلب من المبلغ اية تفصيلات عن هويته وسيكون التحقق من معلوماته بأسلوب شرطي استخباري من خلال المختصين دون اية مسؤولية عن عدم صحتها لان الدافع لتقديمها هو وقف نزيف الدم الاردني. وحول المحور الثاني، اشار السعودي الى انه يتخصص بالعمليات الميدانية عبر الحملات الامنية لضبط حاملي السلاح المخالفين واتخاذ اجراءات قضائية وادارية بالتنسيق مع الحكام الاداريين في جميع المحافظات، يعززها مداهمات نوعية لمواقع اخفاء الاسلحة المهربة والتي اثبتت نجاعتها في الحد من تداولها غير القانوني. ويتكون المحور الثالث من شقين، الاول يتعلق بجهود التوعية عبر وسائل الاعلام لكسب تأييد المجتمع في رفض هذه الممارسات القاتلة فيما يتناول الثاني مطالبة أبناء الوطن الغيارى مقاطعة كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات وعدم المشاركة في هذه الجريمة بالتزام الصمت عن تلك التصرفات. وكان اللواء السعودي قد وجه في وقت سابق وفي اطار التواصل مع المجتمع الى مشاركة المركز الامني في مناسبات الافراح ضمن الاختصاص وتقديم التهاني للعريس وذويه والتأكيد على عدم اطلاق العيارات النارية. وكرر اللواء السعودي ان ايقاف هذه الجرائم مسؤولية مشتركة على المجتمع ككل، داعيا إلى التكاتف معا لإنهائها وان يمارس كل فرد دوره في كف ايدي الغدر والاستهتار لفئة عاثت فسادا، ووجب ان ترتدع قانونيا واجتماعيا، مشددا على ان جهاز الامن العام لن يألو جهدا في مكافحة هذه الجرائم وسيستمر في دوره الرقابي والعملياتي والتوعوي. واكد البيان ان الاجهزة المعنية ستقوم بتوقيع تعهدات من اصحاب الفرح قبل موعده بالامتناع عن اطلاق العيارات النارية، مشددا على ان العريس ووالده سيتحملون المسؤولية القانونية بحال تم اطلاق عيارات نارية داخل تلك الافراح والمناسبات. -- (بترا) م ش/ب ط
24/8/2015 - 10:24 ص