عمان18 حزيران (بترا)- اكد سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين أن المجلس يسعى منذ تأسيسه لدمج كامل للاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع لضمان مستقبلهم واشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم.
وقال سموه لدى رعايته اليوم الاثنين ورشة العمل الاعلامية "حقي في العمل" التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع المجلس وبدعم من الوكالة اليابانية للإنماء والتعاون الدولي "جايكا" انه لا بد من عقد ورشات عمل لإضفاء الوعي بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالعمل وتوعية المعنيين بذلك، مؤكدا أن التوعية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالعمل اصبحت اولوية قصوى لدى المجلس.
واشار سموه إلى أن وزارة العمل كانت سباقة في تبني هذا النهج من خلال انشاء وحدة خاصة لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة الى جانب عقد هذه الورشة لتوعية المجتمع بحقوقهم في العمل وصولا الى تمكينهم اقتصاديا.
واشار سموه الى إن المجلس لن يتمكن بامكاناته المحدودة دون تضافر جهود جميع الافراد والمؤسسات العامة والخاصة من تغيير الاتجاهات السلبية تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة ما يتطلب استبدال المفاهيم والاساليب والسياسات القديمة بأخرى حديثة تستند الى طرق علمية تجعل من الاشخاص ذوي الاعاقة مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات وقادرين على الابداع والانتاج اذا اتيحت لهم الفرصة.
ودعا سموه الى ضرورة ادخال التسهيلات البيئية اللازمة لجميع مرافق الوزارة والقطاع الخاص لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من العمل وحل مشكلة البطالة المرتفعة في صفوفهم.
واشار سموه الى ضرورة ربط مخرجات العملية التدريبية التي يعمل عليها المجلس ومؤسسة التدريب المهني مع جهود وزارة العمل لإتاحة الفرص الوظيفية للاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل الاردنية.
وقال وزير العمل عاطف عضيبات ان توعية المجتمع بحق الاشخاص ذوي الاعاقة بالعمل وفقا لقدراتهم ومؤهلاتهم لا يأتي فقط من خلال تفعيل النصوص القانونية الواردة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين وانما انطلاقا من مسؤولية كل مؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقات من تحقيق استقلاليتهم الاقتصادية وتعزيز قدراتهم وثقتهم بأنفسهم ودمجهم بالمجتمع.
ودعا الى ضرورة البحث عن حلول ناجحة وعملية لمشكلة البطالة بين هذه الفئة وتذليل الصعوبات التي تقف امامهم وتحول دون انخراطهم في سوق العمل وحصولهم على الوظائف المناسبة لهم، مؤكدا ان قيام كل جهة بمسؤولياتها يسهم في تغيير الاتجاهات الراسخة في المجتمع والتي قد تشكل احدى العقبات التي تقف دون تشغيلهم.
وبين ان الحكومة صادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (31) لسنة2007 اضافة الى قيام وزارة العمل بتعديل المادة13 من قانون العمل رقم8 لسنة1996 وتعديلاته لتصبح منسجمة مع ما ورد في قانون حقوق الاشخاص المعوقين حيث اصبح لزاما على مؤسسات القطاع الخاص تشغيل باحثين عن العمل من ذوي الاعاقات.
من جهته قال المدير التمثيلي لمكتب جايكا في الاردن توشياكي تاناكا ان العديد من الاشخاص ذوي الاعاقات يواجهون صعوبات في الحصول على فرص عمل نتيجة سوء الفهم ونقص الوعي حول الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ذات الصلة والقوانين المتعلقة بتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة.
واقترح توحيد جهود الجميع لتحديد العقبات وكيفية تجاوزها وصولا الى ايجاد نظام تشغيلي مستدام للاشخاص ذوي الاعاقة.
وهدفت الورشة الى توعية المجتمع بحق الاشخاص ذوي الاعاقة بالعمل وتمكينهم للحصول على فرصة عمل مناسبة عبر تفعيل النصوص القانونية الموجودة في قانون الاشخاص المعوقين لاسيما النص رقم31 لسنة2007 ويتضمن الزام مؤسسات القطاع العام والخاص التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن25 عاملا ولا يزيد عن50 عاملا بتشغيل عامل واحد من الاشخاص المعوقين واذا زاد العدد عن50 عاملا تخصص نسبة4 بالمئة.
وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من المعنيين عدة عروض تقديمية من وزارة العمل والمجلس وجايكا وجمعية أنا انسان حول دورهم في مساعدة وتشغيل الاشخاص المعوقين اضافة الى عروض لاصحاب العمل حول تجربتهم في توظيف هذه الفئة وعروض اخرى لاشخاص من ذوي الاعاقة حول كيفية توظيفهم وتميزهم وحجم الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذه الغاية.
--(بترا)
ف م/اخ/هـ ط



18/6/2012 - 05:18 م