من جهته قال وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ان اطلاق الحملة يعد بمثابة انطلاقة حقيقية لتعزيز محور الوقاية ورفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته وافراده وعمالة بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر التي اصبحت ظاهرة عالمية تعد من اخطر الجرائم في مجتمعنا الحديث. واضاف ان وزارة العمل ومنذ امد بعيد عملت على مكافحة الإتجار بالبشر والعمل الجبري في قطاعات العمل المختلفة وكان ذلك من خلال التعديلات التشريعية اللازمة لذلك واصدار الأنظمة والتعليمات في مختلف قطاعات العمل خاصة الأكثر عرضة منها للوقوع كضحايا للإتجار بالبشر والعمل الجبري من اجل توفير الحماية القانونية اللازمة. وتابع ان الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من انتشار هذه الجريمة في مختلف قطاعات العمل وبتأهيل وتدريب كوادرها التفتيشية العاملة في مختلف مناطق المملكة على كافة الجوانب المحيطة بهذه الجريمة بالتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بهذا الإطار. واشار القطامين الى ان انشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر المشتركة جاء بهدف تسهيل اجراءات المكافحة وتوحيد جهود سلطات انفاذ القانون في هذا الإطار وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر. من جهتها، طلبت نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية لورا ثومسون من سمو الاميرة بسمة ان تكون سفيرة خاصة للأردن في مكافحة الاتجار بالبشر. وقالت ان الاردن ادرك ان ظاهرة الاتجار بالبشر من اكثر الجرائم شناعة وضرورة تبني اتفاقية دولية لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر وخاصة من فئة الاطفال والنساء. واضافت ان950 مشروعا حول العالم تم تنفيذها في اطار مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرات الحكومات، لافتة الى ان الاردن من الدول السباقة في هذا الجانب حيث تم تدريب150 مسؤولا حكوميا على اليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. وبينت ثومسون ان انتشار الظاهرة يتطلب استثمار مستدام في الوقت والمصادر لمنع ومواجهة انتشار الظاهرة،مؤكدة التزام المنظمة في الاستمرار بدعم الجهود الاردنية في اطار مكافحة الاتجار بالبشر. بدوره، قال امين عام وزارة العدل القاضي محمد المبيضين ان الحملة اكتسبت اهمية كبيرة لأنها تتناول قضية من اهم القضايا الانسانية. واضاف ان جميع الاديان السماوية والتشريعات تستنكر هذه الظاهرة التي شكلت تحديا كبيرا في الالفية الثالثة وانها استحوذت على اهتمام دولي. واشار المبيضين الى ان76 دولة عدلت قوانينها لتجرم الاتجار بالبشر، لافتا الى ان الاردن من الدول السباقة الى اتخاذ العديد من المبادرات والاجراءات لتعزيز النهج التشاركي في في مواجهة ومكافحة هذه الظاهرة. وتابع ان الاردن قطع اشواطا مهمة في محاربة الاتجار بالبشر على جميع الصعد وبناء شراكات اقليمية ودولية في هذا الاطار، مؤكدا ان تعزيز وحماية حقوق الانسان خيار استراتيجي للدولة الاردنية. من جهته، اكد مدير البحث الجنائي العميد محمود ابو جمعة اهمية العمل التشاركي مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية لمواجهة ومكافحة هذه الظاهرة والتي باتت تهدد البشرية جمعاء. وقال ان الاردن صادق على القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحارب الاتجار بالبشر وانه اي الاردن انجز العديد من الاجراءات في هذا الاطار مثل انشاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وانشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر اضافة الى صياغة استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر. ودعا ابو جمعة الى تضافر الجهود والعمل المشترك على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية من اجل محاربة هذه الظاهرة العابرة للحدود. وقدم القاضي علي المسيمي من اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر شرحا عن الجهود الوطنية في هذا الاطار مثل سن قانون منع الاتجار بالبشر والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر واطلاق الموقع الالكتروني للجنة واصدار نظام دور ايواء المجني عليهم والنظام الوطني للإحالة واستحداث جهاز تنفيذي متخصص في مكافحة الظاهرة فضلا عن الحملة الاعلامية. وقدم ابراهيم الساكت من اللجنة عرضا عن الحملة من حيث اهدافها والفئات المستهدفة والية تنفيذ الحملة. --(بترا) م ف/ف ق/هـ ط
23/4/2013 - 03:37 م