عمان 10 ايلول (بترا)- اكد تقرير التجارة والتنمية "الأونكتاد"، انه لا يمكن تنفيذ خطة تنمية لما بعد عام 2015 بدون توفير مزيد من الأدوات السياسية ومن المرونة في رسم السياسات. وقال التقرير وفق بيان صدر عن مركز الأمم المتحدة للإعلام ومقره لبنان مساء اليوم الاربعاء" وحصلت (بترا) على نسخة منه "مع شروع المجتمع الدولي في تحديد مجموعة جديدة من الأهداف الإنمائية، لا بد من أن يكون للبلدان حيِّز سياسات كافٍ يتناسب مع ارتفاع مستوى طموحات أي جدول أعمال جديد. ويبرز تقرير التجارة والتنمية 2014 الدور الذي يمكن أن تؤدِّيه السياسات التجارية والصناعية الاستباقية في خطة التنمية لما بعد عام 2015 ويشير إلى مجموعة متنوِّعة من السياسات التي يمكن، في ظل الديناميات المتغيرة للاقتصاد العالمي، أن تساعد في تحقيق الزيادة المستمرة في الدخل، والتوظيف الكامل، والحد من الفقر وغير ذلك من النتائج المنشودة اجتماعياً. وفيما يتعلق بالتجارة، يؤكد التقرير انه يجب على المفاوضات المتعلِّقة بوضع قواعد الاتفاقات متعدِّدة الأطراف أن تعيد التركيز على المخاوف المشروعة للبلدان النامية. فالقواعد والضوابط التنظيمية المتعدِّدة الأطراف يجب ان تحد من السياسات الاقتصادية الوطنية للدول الكبرى والتي تركز فقط على الوضع الداخلي ويمكن عن طريقها أن تضر تلك البلدان المؤثرة بالأداء الاقتصادي للبلدان الأخرى. واكد انه ينبغي ألا تشجّع الاتفاقات المتعدِّدة الأطراف البلدان النامية على التخلي عن السياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية أو تدفعها إلى ذلك. ولفت الى انه على الرغم من ان الاتفاقات المتعدِّدة الأطراف الحالية قد حافظت على قدر من المرونة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وادخلت قدرا من المعاملة الخاصة والمميزة لأقل البلدان نموا، الا انها جاءت ايضا بقيود على كثير من السياسات التجارية والصناعية . واكد التقرير ضرورة ان تتوخى البلدان النامية الحذر عند الدخول في اتفاقات ثنائية وإقليمية للتجارة والاستثمار نظرا لما قد تفقده من حيز سياساتي. واوضح في هذا السياق ان هذه الاتفاقات كثيراً ما تأتي بالتزامات وقيود أشد صرامة من الالتزامات والقيود التي تشملها الاتفاقات المتعدِّدة الأطراف في المجالات نفسها أو يمتد نطاقها إلى مجالات جديدة، وتقتضي تخلي راسمي السياسات عن استخدام الأدوات التي ثبتت فعاليتها في دعم التصنيع ، وبين ان التبرير التقليدي لضرورة قبول هذه الالتزامات السياساتية والتنظيمية الأشد صرامة هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين شركات البلدان النامية من الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية ولكن على العكس من ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه الالتزامات قد تحقق فوائد قصيرة الأجل في مجال التجارة والعمالة، لكنها يمكن أن تؤدِّي في الأجل الطويل إلى حصر المنتجين في جيوب إنتاج السلع الأساسية أو في التخصص في صناعة ذات قيمة مضافة متدنية. ويسلط تقرير التجارة والتنمية، 2014 الضوء على أربعة عناصر يجب توفرها عند اختيار وصياغة وتنفيذ منظومة سياسات أكثر مرونة تكون قادرة على تحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة تختص في السياسات الصناعية و في الاقتصاديات المعتمدة على السلع الاساسية وسلاسل القيمة العالمية المتعلقة بالتنمية الصناعية وخلق فرص عمل واعادة النظر في الآثار الانمائية لاستراتيجيات النمو المعتمدة على الصادرات. --(بترا) أ ت/ مع
10/9/2014 - 10:08 م