عمان 9 كانون الاول (بترا)-قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن رقابة الأداء تتضمن متابعة تقييم الاقتصاد والكفاءة
والفاعلية وفحص الموارد ونظم المعلومات ومقاييس الأداء في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ومن شأنها محاربة الفساد المالي والاداري.
وبين البراري خلال افتتاحه اليوم الاحد، ورشة عمل حول رقابة الأداء، إن هذه الورشة تهدف إلى تحسين مستوى الأداء في القطاع العام،
وتخفيض التكاليف والحد من مظاهر الفساد المالي والإداري في القطاع العام.
وأوضح أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي، لأن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.
وعرض البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928،
وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952، إذ نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119،
على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".
وقال البراري إن الديوان يتولى الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة وهي رقابة للأداء، مثلما يقوم بالتأكد من سلامة
تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن الأجهزة الرقابية أصبحت تركز على رقابة الأداء لأهميتها في معرفة سبل الاستخدام الأمثل للمال العام في تحقيق الأهداف التي خصص
من اجلها، وتعزيز سبل المحافظة على المال العام، وقال "إنه كلما زاد حجم المساءلة كلما استطاعت الأجهزة الرقابية العمل على تجفيف منابع الفساد".
وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن ديوان المحاسبة عقد عشرات ورش العمل خلال هذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية،
من شأنها تفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.
وتناقش ورشة رقابة الاداء التي يشارك فيها نحو 85 موظفا وموظفة من القطاع العام- موضوعات مهمة تتعلق برقابة الأداء من شأنها إثراء خبرات المشاركين فيها،
في هذا المجال، والمساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام.
--(بترا)
م ز/م ت /س ق

9/12/2012 - 02:52 م