عمان 16 شباط (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية الموازنة العامة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، موضحا انها تستخدم كأداة للرقابة على المال العام وفقا للتشريعات والانظمة النافذة. وأضاف البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الموازنات التقديرية من حيث إعدادها وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام في مبنى ديوان المحاسبة- ان الموازنة تعكس الخطة الاستراتيجية والسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. وأضاف البراري ان مجموع الإيرادات العامة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 قدر بنحو 7.4 مليارات دينار مقابل نفقات عامة قدرت بنحو 8.09 مليارات دينار في حين قدر العجز بنحو 688 مليون دينار وهذا الحجم في الموازنة يستدعي زيادة جهود العاملين في الديوان لصيانة المال العام والتأكد من أن النفقات والإيرادات تتم حسب التشريعات والأنظمة والتعليمات والبلاغات النافذة. وأوضح ان الديوان يدقق على تنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة وصحة الأوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضاه. كما يقوم موظفو ديوان المحاسبة بتدقيق المعاملات المالية قبل وبعد الصرف بالإضافة إلى التأكد من قيدها في الفصول والمواد المخصصة لها في الموازنة العامة. وأضاف ان الورشة تضاف الى اكثر من 107 ورشات عمل نظمها الديوان خلال الاعوام الماضية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية وشارك فيها 7577 موظفا وموظفة، حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين الديوان واجهزة الدولة المختلفة. ويشارك بالورشة حول الموازنات التقديرية والتي تستمر ثلاثة أيام 50 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومن موظفي ديوان المحاسبة. --(بترا) م ز/ف ق/س ق
16/2/2015 - 01:56 م