القاهرة12 نيسان (بترا)-وافق مجلس الشعب المصري من حيث المبدأ على تعديل في قانون مباشرة الجنسية يقضي بمنع الرموز الكبيرة من النظام المصري السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك بعد يومين من المناقشات واختلاف الاراء حول هذا الموضوع. وبدأ المجلس مساء اليوم الخميس جلسة استثنائية لمناقشة المادة المتعلقة بهذا الصدد بحيث يضاف اليها بند رابع يقضي بوقف مباشرة الحقوق السياسية لــ "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة وحتى 11 شباط 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه". يذكر ان البنود الثلاثة الاولى من المادة تقضي بوقف مباشرة الحقوق السياسية لــ"المحجور عليهم مدة الحجر، وللمصابين بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم، وللذين اشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك". وقبل بدء الجلسة الاستثنائية انتقد مساعد وزير العدل لشؤون التشريع عمر الشريف هذا الاقتراح قائلا ان الاقتراح يتصف بعدم دستوريته لانه يتحدث عن وقف مباشرة الحقوق السياسية وهو (كما قال ) من اهم شروط التشريع للانتخابات طبقا للقانون، وبالتالي يستلزم عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره سواء وقع في قانون افساد الحياة السياسية او الانتخابات الرئاسية او مباشرة الحقوق السياسية. وتأتي مناقشة التعديل كاحد تداعيات ترشح نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان لانتخابات رئاسة الجمهورية. وكان المجلس قد اخفق في جلسات الامس في التوصل الى اتفاق حول الموضوع حيث قرر عقد جلسة استثنائية اليوم لبحثه. وشهدت لجان مجلس الشعب التي يسيطر عليها نواب الاخوان المسلمين والسلفيين اعتراض العديد من النواب وخروج مجموعة من الجلسة احتجاجا على ذلك. --(بترا) ح ر/م ت / أ ز
12/4/2012 - 07:44 م