لندن 23 تموز(بترا)- وافق البرلمان اليوناني بالاغلبية، امس، على المجموعة الثانية من حزمة إصلاحات تقشفية في غضون أسبوع، ما يمهد الطريق لبدء مفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ. وبدأت اليونان والدائنون الدوليون، امس، مفاوضات حول برنامج الإنقاذ المالي الجديد لليونان بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف اب المقبل. وكان البرلمان اليوناني أقر الأسبوع الماضي أول مجموعة من إجراءات التقشف في الوقت الذي صوت ضد هذه الإجراءات حوالي ربع أعضاء رئيس الوزراء اليكسيس سيريزا في البرلمان، وسط مظاهرات مناهضة للتقشف خارج البرلمان. وكانت منطقة اليورو وافقت من حيث المبدأ على منح اليونان التي تشارف على الإفلاس حزمة مساعدات مالية ثالثة على مدى 5 سنوات، لكن يتبقى اتفاق الجانبين على إجراءات اقتصادية يتوجب على اليونان اتخاذها مقابل قروض الإنقاذ. وقال مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الاقتصاد بيار موسكوفيسي في تصريحات صحفية إن "المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم بدأت للتو وستقودنا، إلى أسبوعين (من المفاوضات) في آب المقبل" في إشارة إلى الوثيقة التي ستحدد الاجراءات الاقتصادية التي سيتعين على اليونان اتخاذها مقابل الحصول على حزمة إنقاذ ثالثة. وأضاف موسكوفيسي أن المفاوضات ستستمر نظريا حتى منتصف اب المقبل لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي قاطع للمحادثات. وتابع "بعد أشهر من الجمود، فإننا نحرز تقدما سريعا". ويمثل الدائنين في هذه المفاوضات بثلاث مؤسسات هي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. --(بترا) ر ش / خ ش/خ
23/7/2015 - 09:14 ص