عمان22 ايار(بترا)ـ انتهت وزارة الشؤون البلدية اليوم الاربعاء من اعداد مسودة التعليمات الخاصة باعتماد المراقبين المحليين والدوليين وغيرهم من المستقلين الذين ستوجه لهم دعوات رسمية، لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية، المقررة في 27 اب المقبل. واوضح مدير الدائرة القانونية في الوزارة نضال ابو عرابي ان الوزارة ستعتمد عدة نماذج للمراقبين سيتم نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة وتوفيرها ورقيا بعد اعتمادها رسميا. وقال ابو عرابي ان التعليمات منحت مؤسسات المجتمع المدني المحلية، الحق في متابعة ورصد وتقييم سير العملية الانتخابية ابتداء من مراحل اعداد جداول الناخبين، ومرورا بتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية، وصولا ليوم (الاقتراع والفرز) ومرحلة إعلان النتائج. ولفت إلى أن التعليمات، التي توقع اقرارها خلال ايام، ستسمح للمراقبين الدوليين بمراقبة سير انتخابات المجالس البلدية في المملكة وتقييم التزامها بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى للانتخابات. واشترطت التعليمات على مؤسسات المجتمع المدني أن يكون إنشاؤها بمقتضى أحكام القانون أو مسجلة لدى جهة رسمية أردنية بموجب التشريعات النافذة التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بشكل منفرد أو من خلال تشكيل أو الانضمام لتحالف أو فريق لهذه الغاية. وبين ابو عرابي ان الية اعتماد المراقبين ستكون بتقديم المؤسسة أو التحالف طلباً للوزارة لاعتماد مرشحيها للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، مع تسمية ضابط ارتباط لمتابعة الاجراءات، ووفقا لذلك تقوم الوزارة بإبلاغه خلال خمسة عشر يوما من بدء دراسة الطلبات بالموافقة أو الرفض. واشار الى انه بحال الموافقة على اسماء المرشحين للمراقبة تصدر بطاقات خاصة لهم تخولهم بمتابعة جميع الاجراءات بيسر وسهولة. ووفقا لمسودة التعليمات، فقد اشترطت على التحالفات المدنية أو المؤسسات، والمراقبين المحليين الالتزام بمبادئ عدة من أهمها: احترام الدستور والقوانين الأردنية السارية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الترشح والانتخاب وتشجيع وتعزيز حماية هذه الحقوق، وان يحافظ المراقبون على عدم التحيز اثناء تنفيذ واجباتهم، وألا يقومون بأي شكل من اشكال التعبير عن المحاباة والتفضيل للقوائم والمرشحين والأحزاب. وفيما يختص بعملية اعتماد المراقبين الدوليين، فإن أي منظمة حكومية أو غير حكومية يحق لها التقدم لمراقبة انتخابات المجالس البلدية، في حين أن المراقب الضيف سيتم دعوته بصورة شخصية شريطة ان لا يكون من بين البعثات الدولية المراقبة. واشترطت التعليمات أن تكون المنظمة الدولية الحكومية وغير الحكومية التي ترغب في مراقبه انتخاب المجالس البلدية لها خبرة في هذا المجال وصاحبة نهج في تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة. وبين أبو عرابي أن الوزارة ستصدر كذلك بطاقات للمراقبين الدوليين بعد الموافقة على الطلبات، التي تقدمها قبل 21 يوما من تاريخ الاقتراع، وأن يتم دراستها خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوما. وستقوم الوزارة بوضع قاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين واسماء المنظمات الدولية التابعة لها والارقام التسلسلية لبطاقات اعتمادها. وشدد أبو عرابي على ضرورة احترام سيادة الدولة والالتزام بالدستور والتشريعات الاردنية النافذة من قبل المراقين الدوليين، وعدم التدخل بالعملية الانتخابية او في عمل القائمين على ادارة الانتخابات وتوجيههم. ويحق للمراقبين الدوليين بموجب التعليمات مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدون أي اعاقة لعملهم. كما يسمح لهم بالتواصل مع مختلف الاشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية من جميع المستويات ورجال الامن والموظفين الحكوميين وممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين والناخبين ومندوبي وسائل الاعلام واعضاء فرق المراقبة المحلية وغيرها من المنظمات والاشخاص المهتمين او المشاركين في العملية الانتخابية . --(بترا) م ش/م ع/ ف ج
22/5/2013 - 05:10 م