عمان 5 شباط (بترا)- أغلقت محلات تجارية في العاصمة عمان اليوم الاحد ابوابها حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد واستجابة لدعوة اطلقتها غرفة تجارة الأردن.
وتفاوتت استجابة القطاع التجاري بين منطقة وأخرى كان أكثرها وسط عمان حيث اغلق غالبية التجار متاجرهم وتوقفوا امامها لحين انتهاء الموعد المحدد.
ورفعت غرفة تجارة الأردن لافتات منها "لا للقوانين الضبابية نعم لقضائنا العادل" و"نرفض التهميش.. نرفض الاستغلال" و"حماية التاجر... حماية الاقتصاد الوطني" و"اجرة المثل لا تعني الاستغلال".
وتركزت مطالب القطاع حول ضرورة إلغاء بند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000.
ويطالب التجار كذلك بإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة دون مدة زمنية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان القطاع التجاري سعى من وراء الإضراب إلى ايصال صوته للجهات ذات العلاقة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع على القطاع التجاري جراء رفع الإيجارات بشكل غير مقبول من قبل مالكي العقارات.
وأضاف الكباريتي في تصريح صحافي ان 90 في المائة من التجار بالمحافظات اغلقوا متاجرهم وبنسبة اقل في العاصمة لإشعار الجهات الرسمية بمدى الظلم الذي لحق بالقطاع التجاري بفعل بعض مواد القانون.
وقال الكباريتي ان إغلاق اليوم يعتبر رسالة اولية سيتبعها خطوات تصعيدية أخرى ستعلن خلال الأيام المقبلة في حال لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع، مذكرا بأن الغرفة مؤسسة تمثل القطاع ومرجعية وحيدة يجب عدم تهميشها عند أي تشريع اقتصادي.
وأشار الكباريتي إلى ان الغرفة أجرت العديد من الاتصالات مع مختلف الجهات بخاصة مجلس النواب لشرح وجهة نظرها حيال القانون بخاصة المادة الخامسة منه المتعلقة ببدل المثل، مؤكدا ان هناك تجاوبا كبيرا من النواب لإعداد مذكرة نيابية بهذا الخصوص.
وعرض احد التجار مذكرة من احد المالكين يطالبه برفع اجرة المحل الذي يشغله من 1840 دينارا إلى 10 آلاف دينار على الرغم ان مساحة المحل لا تزيد على 18 مترا مربعا حسب قوله.
وشدد الكباريتي على ضرورة أن تقوم الحكومة بمشاورة القطاع الخاص قبل إقرار أي قانون يهم النشاط الاقتصادي، مبينا ان إنفاذ المالكين والمستأجرين الجديد يأتي في ظل ظروف اقتصادية تشهد تراجعا كبيرا في حركة النشاط التجاري بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء.
بدورها دعت جمعية الرخاء لرجال الأعمال الحكومة لإزالة اللبس والغموض في بعض مواد قانون المالكين والمستأجرين الجديد لردم هوة الخلاف بين الطرفين وحفاظا على استقرار التشريعات الاقتصادية.
وأكد رئيسها فهد طويلة ضرورة أن تقوم الحكومة بالايعاز إلى قضاة المحاكم النظامية لتوحيد أسس التعامل مع قضايا المالكين والمستأجرين من خلال إصدار تعليمات توضيحية للبنود التي يحتويها لبس او غموض في القانون.
كما طالب بأن لا يقل عدد اعضاء اللجنة المكلفة بتعيين أجر المثل في حال الاختلاف بين المالك والمستأجر عن ثلاثة من الخبراء يشكلها القاضي تتكون من ممثل من غرفة التجارة أو الصناعة في المحافظة وممثل تجاري من المالكين في المنطقة وخبير عقاري.
--(بترا)
س ص/اح/هـ

5/2/2012 - 02:30 م