عمان 10 كانون الثاني (بترا) من ماجدة عاشور- دعا التحالف المدني للإصلاح الانتخابي الى تسريع إقرار منظومة القوانين الإصلاحية لطمأنة الشارع الاردني. واكد التحالف ضرورة مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بالبرلمان بالتوازي مع قانون الانتخاب وقانون الاحزاب كحزمة واحدة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته ممثلة التحالف رئيسة اتحاد المرأة الاردنية العين آمنة الزعبي اليوم في مقر الاتحاد بمشاركة اعضاء التحالف وهم رئيس جمعية الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان المحامي حسين العتيبي ورئيس الجمعية الأردنية لمحاربة الفساد المحامي صلاح المعايطة والناشطة المحامية فاطمة الدباس. وسيوجه التحالف إلى البرلمان (النواب والأعيان) والحكومة مسودة مشروع قانون للهيئة المستقلة التي تطالب بأن يتألف مجلس الهيئة من سبعة اعضاء ثلاثة قضاة متقاعدين يعينهم المجلس القضائي، ونقيب سابق للمحامين يعينه مجلس نقابة المحامين، ونقيب سابق للصحافيين يعينه مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس سابق لمجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين يعينه مجلس ادارتها، وناشطة في مجال حقوق المرأة تعينها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، على أن ينتخب الاعضاء من بينهم رئيساً للهيئة ونائباً للرئيس. واقترحت المسودة ان تكون مدة العضوية في الهيئة ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، وتبدأ إجراءات تشكيل الهيئة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ويجوز إعادة تعيين الهيئة أو أي من اعضائها لدورة ثانية فقط. ووسعت مسودة قانون التحالف صلاحيات الهيئة وأعضاء مجلسها، ووضعت اليمين القانوني الذي سيؤديه الأعضاء أمام الملك، ونصت على أن الدولة تتحمل تكاليف الانتخابات. وبينت العين آمنة الزعبي أن لجنة الحوار الوطني اعتمدت توصيات التحالف حول قانون الهيئة المستقلة للانتخابات في حين أن الحكومة لم تأخذ بأي منها، مشددة على ضرورة ان تنجز قوانين الأحزاب والانتخاب والهيئة المستقلة كحزمة واحدة وصولا إلى إجراء انتخابات نيابية تماشيا مع المطالب الشعبية. من جهته بين المحامي حسين العتيبي عضو التحالف أن مسودة المشروع المقترحة أخذت بالاعتبار المبادئ الأساسية للإدارة الانتخابية وهي الاستقلالية والكفاءة والمهنية والحيادية والمحاسبة والخدمة. وقال ان مشروع الحكومة لم يراع هذه المبادئ بصورة واضحة، مشددا على ضرورة أن يتضمن نصوصا واضحة حول ما هو منوط بالهيئة من تسجيل الناخبين والاقتراع والضابطة العدلية وإعلان النتائج، والتخطيط والتدريب. ولفتت المحامية الدباس الى ضرورة أن يكون للمرأة تمثيل في مجلس الهيئة لدورها بالإصلاح السياسي، مؤكدة أهمية مراعاة الجندر في الهيئة والكوادر، وزيادة عدد أعضاء الهيئة ليصبح على الأقل سبعة. واعتبر المحامي صلاح المعايطة أن توفر الإرادة السياسية بإجراء انتخابات حرة نزيهة، سيخرج الأردن من الأزمة السياسية، وعكس ذلك سيدخلنا في نفق مظلم، مشددا على امتلاك الهيئة الولاية وأن تكون صاحبة قرار دون تدخلات من أحد لضمان مخرجات سليمة. ونوه إلى أهمية مناقشة مشروع قانون الهيئة بالتزامن مع قانون الانتخاب، مطالبا بأن يضم مجلس الهيئة بعضويته شخصيات عامة وسياسية لها وزنها لضمان الحياد والنزاهة. وقدم التحالف ملاحظاته على مشروع القانون في بيان وجهه إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويرى التحالف في بيان اصدره اليوم في ختام المؤتمر الصحفي أن آلية اختيار أعضاء الهيئة لا يضمن استقلالية الهيئة وحيادها، كما لا يضمن غنى وتنوعا في الخبرات، فضلا عن أن عدد أعضاء الهيئة غير كاف، وبالتالي لا يضمن تنوعا في التمثيل وفق البيان، كما قد يؤثر على عملية اتخاذ القرارات في حال تغيب عضوين أو أكثر. وانتقد البيان عدم النص صراحة على ضرورة تمثيل النساء في عضوية الهيئة، واشتراط عدم جواز انتماء العضو لأي حزب سياسي، مؤكدا ضرورة تعزيز الحياة السياسية بتعزيز العمل الحزبي، وعكس ذلك يعني عقلية عرفية تجاه العمل الحزبي. وقال البيان ان مشروع القانون لم ينص صراحة على المبادئ التي على الهيئة العمل بمقتضاها كالحياد والنزاهة والشفافية، كما لم ينص على مهام الهيئة وصلاحياتها بشكل تفصيلي. وبين البيان ان مشروع القانون نص على ان تضع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان العملية الانتخابية بالاتفاق مع الهيئة، في حين كان الاجدر أن ينص القانون على وضع هذه الخطة بناء على توجيهات الهيئة. (بترا) م ع/اح/حج
10/1/2012 - 04:33 م