عمان 6 حزيران (بترا)- قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان ديوان التشريع والرأي بدأ بمناقشة التعديلات المقترحة على قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لعام 1952 وتعديلاته. وبين البراري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التعديلات على قانون ديوان المحاسبة تم اعدادها بما يتفق مع التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور العام الماضي. واشار البراري الى أن ابرز التعديلات التي يجري مناقشتها تتعلق باستقلالية الديوان المالي والاداري، واضافة صلاحيات الضابطة العدلية الى مهام مندوبي الديوان في المؤسسات ومنح رئيس وموظفي الديوان الحصانة الكاملة. وكان الديوان قدم مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة وتم تحويله لديوان التشريع، إلا أنه لم يتم السير بإجراءات إقراره. وقام الديوان بسحب هذه التعديلات نهاية العام الماضي وقام بمراجعتها بما ينسجم مع التعديلات الدستورية التي تم اقرارها. وكان ديوان المحاسبة تأسس عام 1928 تحت مسمى دائرة "مراجعة الحسابات" وجاء مسمى "ديوان المحاسبة "مع صدور الدستور الأردني عام 1952، حيث نص على تأسيس الديوان بصفته الدستورية، من خلال المادة 119 من الدستور والتي نصت على "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها"، وفي ضوء هذه المادة الدستورية، فقد صدر قانون ديوان المحاسبة رقم28 لسنة 1952، وقد صدرت خمسة تعديلات على هذا القانون خلال الستين عاماً الماضية. --(بترا) م ز/أس / س ط
6/6/2012 - 05:08 م