102/ اربد 27 ايار(بترا)- من محمد قديسات- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية المهندس محمود الجمعاني اليوم الاربعاء مع رؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية في محافظة اربد سبل النهوض بالقطاع التعاوني واعادة دوره في التنمية . واشار عدد من المتحدثين الى ان السنوات الماضية من عمر المؤسسة التعاونية كانت صعبة وادت الى تراجع القطاع التعاوني عن اداء دوره التنموي والاقتصادي بشكل لافت في ظل الغاء البنك التعاوني وتقليص حجم المنح وصعوبة الحصول على قروض ميسرة. ودعوا الى اعادة احياء البنك التعاوني بشراكة بين الجمعيات التعاونيات والحكومة وفق معايير جديدة تمكن الجمعيات من اقامة مشاريع استثمارية كمرتكز رئيس لعملها في احداث التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية وتطوير عملها خدمة لاقتصاديات السكان بدل ان تبقى في دائرة العمل الضيق وغير المنتج. ودعوا الى توخي العدالة في توزيع المنح على الجمعيات اذ اكدوا ان جمعيات بعينها ما زالت تستأثر بالمنح التي يتم توفيرها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتحصل عليها اكثر من مرة فيما جمعيات ما زالت تنتظر للحصول على منحة. وطالبوا بان تكون المؤسسة هي المرجعية التي يتمكنون من خلالها التقدم لوزارة التخطيط بطلب المنح او القروض من الجهات المقرضة كصندوق التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي ومؤسسة نهر الاردن ومؤسسة نور الحسين وغيرها من المؤسسات وفق منهجية واضحة وشفافة وتستند الى اسس ومعايير تراعي العدالة. وقالوا ان القطاع التعاوني اصيب بالشلل التام ولم يعد يقوم بدوره كرديف حقيقي للقطاعين الرسمي والخاص جراء تجفيف منابعه وفرض اعباء اضافية عليه كالرسوم والضرائب المختلفة وعدم توفر قنوات الاقراض الكافية له مما ادى الى غياب التعاونيات عن الساحة التنموية والاستثمارية. وطالبوا بإعادة النظر بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل التعاوني سواء تلك المتصلة باشتراطات ترخيص التعاونيات او باليات توفير المنح والقروض والتسهيلات المتعلقة به ليعود القطاع التعاوني الى سابق ألقه ودوره كمحرك للتنمية ومعزز لتحسين الظروف الاقتصادية في المجتمعات المحلية. واقر الجمعاني ان حالة عدم الاستقرار التي مرت بها المؤسسة من عام 1999 وحتى عام 2014 ادت الى تراجع دورها على الصعيدين التدريبي والاقراضي مشيرا الى ان المؤسسة بعد عودتها لمزاولة اعمالها مع بداية عام 2014 بعد ان كانت تائهة بين الدمج والالغاء تسعى جاهدة لإعادة ترتيب الاوضاع بما يؤسس لانطلاقة جديدة للمؤسسة تتركز على عاملي التدريب والتأهيل من خلال المعهد التعاوني او الجانب الاقراضي. واكد انه دون توفير ادوات التمويل اللازم سواء كانت عن طريق القروض او المنح فانه لا يمكن للقطاع ان يتطور او ينهض بمسؤولياته لافتا الى ان المؤسسة بدأت بترتيب اتفاقيات مع الصناديق الاقراضية واعادة الية توزيع المنح عن طريق وزارة التخطيط بشكل يتوخى العدالة والقدرة على ادارة مشاريع استثمارية نوعية. واوضح الجمعاني ان مديونية المؤسسة تبلغ 49 مليون دينار في حين لا تتجاوز موجوداتها 14 مليون دينار مبينا ان اصل المديونية كان 19 مليون دينار تراكمت عليها الفوائد حتى وصلت الى 49 مليون دينار. --(بترا) م.ق/م ع/م ب
27/5/2015 - 04:20 م