نيويورك 17شباط (بترا)- أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية مشروع قرار يدين العنف بسوريا، بتأييد مائة وسبعة وثلاثين دولة ومعارضه اثنتي عشرة دولة فيما تحفظت 17 دولة على التصويت عليه. وكانت الجمعية العامة عقدت جلسة مناقشة لتبني القرار الذي صاغته المملكة العربية السعودية يطالب بوضع نهاية للعنف في سوريا ودعم قرار الجامعة العربية لحل الأزمة بشكل سلمي عبر عملية انتقالية نحو نظام سياسي ديمقراطي بقيادة سورية. كما دانت الجمعية جميع أشكال العنف بغض النظر عن مرتكبيها داعية جميع الأطراف في سوريا ومنها الجماعات المسلحة إلى وقف جميع أشكال العنف والأعمال الانتقامية على الفور، وطالبت الجمعية العامة دمشق بالوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين والاضطلاع بشكل كامل بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي وتفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان بالكامل. كما دعا القرار إلى عملية سياسية شاملة تجرى في مناخ خال من العنف والخوف والترويع والتطرف وتهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري ومواجهة مخاوفه دون أحكام مسبقة على النتائج. وأعلنت في هذا السياق دعمها الكامل للقرار الذي اتخذته الجامعة العربية في 22 من الشهر الماضي المتعلق بتسهيل عملية انتقال سياسي تجاه نظام سياسي ديمقراطي تعددي بقيادة سورية يكون فيه المواطنون متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم أو عرقياتهم أو معتقداتهم عبر إجراء حوار سياسي جاد بين الحكومة وكافة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية الجامعة العربية وفقا لجدول زمني وضعه الوزراء العرب في القاهرة. كما دعت السلطات السورية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسلام ودون إعاقة لضمان توصيلها إلى المحتاجين. ورحب رئيس الجمعية العامة، ناصر عبد العزيز النصر، باعتماد الدول الأعضاء قرارا يدين بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمدنيين السوريين من قبل السلطات السورية. كما أثنى رئيس الجمعية العامة على دعم المجتمع الدولي لجهود وخطط جامعة الدول العربية في سوريا. مشيرا إلى أن هذا الدعم ينسجم مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة للتعاون فيما بين منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. من جهة اخرى دعت الامم المتحدة على لسان امينها العام بان كي مون السلطات السورية الى وقف الخسارة المتصاعدة في الأرواح ،وقال إن وقف سفك الدماء في سوريا ومساعدة المدنيين تعد أكثر أهمية في الوقت الراهن من إجراء الاستفتاء على الدستور الذي أعلن عنه الرئيس السوري بشار الأسد ربما يكون أحد العناصر التي ينبغي أن تدرج في تسوية سياسية للأزمة السورية، إلا إن ما هو أكثر أهمية في الوقت الراهن توقف أعمال القتل في البلاد، ووصول وكالات الإغاثة الدولية إلى السوريين الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية. وأكد كي مون أن عدم الاتفاق في مجلس الأمن لا يعطي الحكومة السورية رخصة بمواصلة الاعتداء على شعبها. --(بترا) ب خ /رع/ م ع / هـ
17/2/2012 - 05:13 م