عمان 12 تشرين الاول (بترا)-ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم عددا من القضايا التي تختص بالحريات وحقوق الانسان بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ومدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية المحافظ حسام العوران ومدير مكتب ديوان المظالم في مديرية الامن العام العقيد حسام المجالي وعدد من عائلة عجلان الذين تم اعتقالهم وافرج عنهم . وقالت رئيسة اللجنة النائب رولى الحروب ان وتيرة الاعتداء على حقوق الانسان ارتفعت مؤخرا في المملكة وترد للجنة العديد من الشكاوى المتعلقة بذلك عارضة امام الحضور الشكوى الواردة اليها بخصوص عملية مداهمة نفذها عدد من افراد البحث الجنائي في منطقة الرصيفة تم فيها الاعتداء على مواطنين خلال عملية الدهم التي نفذت في وقت متاخر من الليل. وتساءلت الحروب خلال الاجتماع عن الاطر القانونية لعملية الدهم خاصة انها نفذت في وقت متاخر من الليل ولماذا تم تحويل المعتقلين الى مركز امن تلاع العلي علما بوجود مركز أمن في منطقة الرصيفة . وطالبت الحروب الامن العام بالتعامل الحسن مع المواطنين وفق احكام القانون حتى لو كانوا مطلوبين لان هناك قانونا يحكم عملية الاعتقال مضيفة ان هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة تشير الى احترام حقوق الانسان . وبينت الحروب انه سيكون هناك تحقيق من قبل الامن العام بهذه الحادثة ومحاسبة من أخطأ وتجاوز القانون مؤكدة انه ليس من سياسة الامن العام الاعتداء على المواطنين واستخدام الامن الخشن تجاههم مطالبة المنسق الحكومي لحقوق الانسان والامن العام التحقيق في هذه الحادثة . من جانبه قال مدير مكتب ديوان المظالم في مديرية الامن العام العقيد حسام المجالي انه ورد بلاغ لمديرية البحث الجنائي في شمال عمان بان احد المواطنين القى القبض على احد اللصوص اثر محاولته سرقة منزله وتم الايعاز للبحث الجنائي بالقاء القبض عليه ويمتلك العديد من الاسبقيات . وحول استفسارات اعضاء اللجنة لماذا تم تحويل المعتقلين الى مركز امن تلاع العلي افاد المجالي بان الضابطة العدلية والمدعي العام هم الذين يحددون توقيت المداهمة خاصة اذا كان المتهم يتواجد خلال الوقت المتاخر من الليل في منزله . وبين المجالي ان ذوي المعتقل حضروا الى المكتب لابلاغه بسوء عملية المداهمة مؤكدا وجود بعض التصرفات الفردية الخارجة عن سلوك مرتبات الامن العام والتي تتسم بالتعامل اللبق مع المواطنين . ونفى المجالي حدوث اي ترويع للاهالي داخل المنازل اثناء عملية المداهمة وهي واردة في افادة المواطنين. وكان المجالي قد عرض امام اللجنة في بداية الاجتماع افادات المعتقلين مطالبا المواطنين المفرج عنهم الحضور الى مكتبه لاخذ افاداتهم تحت القسم القانوني لاتخاذ الاجراءات اللازمة . وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الحكومة ترفض اي اعتداء على حقوق الانسان . وعرض عدد من اهالي عائلة عجلان والذين افرج عنهم امام اللجنة الاجراءات المجحفة والمرعبة اثناء اعتقالهم مبينين انه اثناء اعتقالهم في منازلهم في وقت المتاخر من الليل تعرضوا خلاله للضرب المبرح والتنكيل من قبل افراد البحث الجنائي والصعق بالكهرباء والعبث بالمنازل. واضافوا انهم خلال الاعتقال لم يعرفوا اسباب اعتقالهم ولم يسالوا عن ماهية الاشخاص المطلوبين ولا عن الجرم الذي ارتكبوه مؤكدين انهم ليسوا بمجرمين ولا بمطلوبين . واكدوا على انهم جزء من الامن المجتمعي في المملكة مطالبين بمحاسبة المعتدين عليهم في منازلهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم . من جهة اخرى ناقشت اللجنة موضوع نقل سوق العبدلي الشعبي الى منطقة المهاجرين وقالت الحروب ان هذا اعتداء واضح وصريح على ارزاق المواطنين وان هذا السوق يعيل اكثر من 5000 اسرة . وبينت الحروب ان اللجنة ستتابع موضوع نقل السوق مؤكدة على ان المكان الجديد لا يتسع لكافة البسطات. وحضر الاجتماع النواب " قصي الدميسي ومحمد الظهراوي وردينة العطي ومحمد الحجوج وثامر بينو وعلي العزازمة واحمد الجالودي ومحمد القطاطشة ". --(بترا) ف ق/ح أ
12/10/2014 - 03:52 م