القاهرة 25 ايلول( بترا)- اكدت الحكومة المصرية اليوم الاربعاء التزامها بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى يقضى بحظر أنشطة تنظيم "الإخوان المسلمين" بمصر وجماعة "الإخوان المسلمين" المنبثقة عنه ، وجمعية"الإخوان المسلمين" وما تتضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا ، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى. وقالت الحكومة في بيان بهذا الصدد انها سوف تشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيها بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة. أما فيما يخص بموضوع حل الجماعة فقد اعادت الحكومة التأكيد على ما ورد فى بيانها الثلاثاء من أنها و احتراما لسلطة القضاء وحكم القانون فإن الحكومة لن تتخذ أى اجراء فى هذا الموضوع لحين صدور حكم قضائى بات ونهائى فى هذا الشأن. وكانت جماعة الاخوان ذكرت انها سوف تستأنف الحكم بدعوى عدم اختصاص المحكمة. --(بترا) ح ر/س ق
25/9/2013 - 02:57 م