الكرك 24 ايلول (بترا)- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان برنامج الحكومة الاقتصادي والإصلاحات المرتقبة سيعزز التنمية المحلية وفق نهج تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني بما ينعكس على ترسيخ مفهوم اللامركزية في اقامة المشروعات حسب الاولوية وتوزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات.
واضاف خلال اللقاء التشاوري الثامن مع مؤسسات المجتمع المحلي في محافظة الكرك اليوم الثلاثاء، بحضور الفريق الوزاري الذي ضم وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ووزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، ووزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي، ومحافظ الكرك احمد العساف، وعددا من الامناء العامين والمسؤولين، أنه سيصار الى أخذ مختلف الملاحظات الواردة من المحافظة للحصول على توافق حول هذه المشروعات المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، للوصول الى وثيقة مرجعية تنموية للمحافظة للأعوام المقبلة وتلبية ما أمكن من الاحتياجات حسب التمويل المتاح.
وبين الدكتور سيف أن البرامج التنموية للمحافظات تهدف الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة.
ولفت الى ان الحكومة ملتزمة باعتماد هذه البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وذلك بتضمين المشروعات المدرجة في برامج المحافظات للأعوام المقبلة، ورصد المخصصات لذلك، وتوفير التمويل المناسب.
وقال أنه وحسب الامكانيات المالية المتاحة ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية استجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة.
واشار الى أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ وذلك من خلال عدة خطوات حيث ستعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على تخصيص وتنفيذ مشاريعها الملتزم بها ضمن موازناتها للأعوام 2013-2016 وتضمين جزء من هذه الاولويات ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للأعوام (2014-2016) والعمل على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية، وتوجيه مصادر التمويل للصناديق الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزيزاً لنهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، للتوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة.
وعرض امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة لأبرز نتائج هذا البرنامج التنموي والرؤى والحلول المقترحة للمشاكل والتحديات التنموية التي تضمنها هذا البرنامج لافتا الى ان قيمة المشاريع والبرامج والتدخلات الحكومية في البرنامج التنموي لمحافظة الكرك للأعوام 2013-2016 بلغ ما يقارب 233 مليون دينار للأعوام 2013-2016 شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية، كما بلغت الكلفة التقديرية للمطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة ما يقارب 49 مليون دينار للأعوام 2014- 2016 .
وبين وزراء التربية والتعليم والطاقة والثرة المعدنية والبلديات والاشغال العامة والزراعة والتنمية الاجتماعية خطط وزاراتهم في دعم المشاريع الخدمية والاستثمارية للمجالس البلدية والاهتمام بتطوير قطاع التربية والتعليم وتعبيد وصيانة الطرق النافذة والتوسع باقامة مراكز الخدمات الاجتماعية ودعم الجمعيات الخيرية والقطاع الزراعي والحيواني واقامة المشاريع والزراعية وتوفير مصادر الطاقة البديلة والغاز المسال.
وعرض محافظ الكرك لواقع المحافظة التنموي والاقتصادي والسياحي والصناعي لافتا الى ضرورة ايلاء هذه القطاعات جل الاهتمام واقامة المشاريع التي تسهم في تحفيز تلك القطاعات واقامة المشاريع الانتاجية للحد من مشكلة الفقر في المحافظة.
وشارك في اللقاء عدد من النواب وفعاليات المجتمع المحلي ورؤساء المجالس البلدية والاندية الشبابية واعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة الكرك تم خلاله عرض المطالب والاحتياجات التنموية في مختلف المجالات والقطاعات.
--(بترا)
ع ط/م ع/ ف ج




24/9/2013 - 05:53 م