عمان الاول من شباط(بترا)- طلب وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني من جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وقف العمل بقرار فرض الحد الادنى لأتعاب التدقيق بحيث تحدد بدل الأتعاب وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، على أن يتم إعلام مكاتب تدقيق الحسابات بذلك. واكد الوزير الحلواني في كتاب وجهه للجمعية اهمية العمل على تصويب الأوضاع بما يتوافق وأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته. وقد تلقت الوزارة شكاوى حول استمرار جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بفرض حد أدني لأتعاب التدقيق على الرغم من انتهاء فترة سريان قرار الاستثناء الممنوح للجمعية لمدة سنة. واشار الى ان الجمعية لا تملك بموجب التشريعات السارية صلاحية وضع حد أدنى لأتعاب التدقيق وعليه، فإن الممارسة الموصوفة أعلاه تعتبر تدخلا من قبل الجمعية في آليات السوق ما يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة مخالفة بذلك أحكام المادة (20/جـ) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته. وتنص تلك المادة: "يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع أخر وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة". وقال الوزير:" تندرج هذه الممارسة ايضا ضمن الممارسات المحظورة بنص المادة (5/أ/1) من القانون والتي تنص على": تحظر تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي:" تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك". واوعز الحلواني الى مديرية المنافسة في الوزارة للتعميم على كافة الجهات ذات العلاقة بعدم وجود حد أدني لأتعاب التدقيق الخاصة بمدققي الحسابات. --(بترا) س ق
1/2/2015 - 02:46 م