القاهرة14 حزيران (بترا)- قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الخميس بعدم دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل السياسي، مثلما قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين. جاء ذلك خلال جلسه عقدتها المحكمة اليوم بطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وسط اجراءات امنية مشددة وتظاهر المئات خارج قاعات المحكمة، مطالبين بتطبيق قانون العزل السياسي الذي يحرم رموز النظام السابق من حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق الذي يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي. وقضت المحكمة كذلك بعدم دستورية تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح. وسبق للجنة الانتخابات الرئاسية ان قررت السماح للفريق احمد شفيق بخوض الانتخابات الرئاسية، واحالت الطعن المقدم منه على دستورية ذلك القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته في ضوء الدفع الذى ابداه امامها اثناء طعنه بقرار استبعاده من الترشح تنفيذا لقانون العزل السياسي حيث قررت المحكمة السماح له بالترشح واحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا. ويقول رجال القانون انه مع صدور الحكم بعدم دستورية القانون فانه سيتم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي السبت والاحد المقبلين. --(بترا) ح ر/م ت/هـ ط
14/6/2012 - 04:12 م