عمان 12 شباط (بترا)-أكد مشاركون في منتدى الإصلاح الاقتصادي في الأردن ما بين النجاح والتحديات، حاجة المملكة إلى إستراتيجية اقتصادية وطنية يبنيها خبراء ومختصون وأكاديميون بعيدا عن الأجندات الخاصة،وطالبوا بعدم إهمال الجامعات "بيوت الخبرة" عند التخطيط الاقتصادي والمالي. وأجمع المشاركون على أن الأردن يمكن له الخروج اقتصاديا من عنق الزجاجة باللجوء إلى الحوار والعمل بروح الفريق وتوحيد الجهد الجماعي وتغيير بعض القيم السلبية التي تعززت في سلوك المواطنين نحو الدولة وأجهزتها. وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري في المنتدى الذي عقدته الجامعة الأردنية مساء امس في مبنى الرئاسة بالتعاون مع جامعة كولومبيا تحت عنوان" المركزية واللامركزية" إن الإصلاح الاقتصادي يعني تحسين الأداء في معايير رئيسة هي الكفاءة والعدالة والنمو(الكثرة) والاستقرار. وبين أن المطلوب رفع مستوى الكفاءة في استثمار الموارد المتاحة وتحقيق العدالة في توزيع مكاسب التنمية بما يضمن شمول النمو الاقتصادي جميع مناطق المملكة وعدم تركيزه في المدن الرئيسة وتوفير عدالة الفرص أمام المواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار ضمن دورات اقتصادية فاعلة. وقال الدكتور الحموري " نفتقر إلى هذه المعايير على مدى عقود طويلة،البطالة مرتفعة وجيوب الفقر تراوح مكانها والفقر يشتد على الناس"،مؤكدا أن المطلوب نظام اقتصادي تقرره قوة الشعب من خلال برلمان وعملية ديمقراطية. واضاف :"الأخذ بمبدأ المركزية أو اللامركزية ليس المخرج للإصلاح الاقتصادي،هذه عملية هروب من المواجهة وابتعاد عن الأسباب التي أدت إلى التطرف في السلوك وأهمها الفقر والبطالة ". وأضاف إن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتجزأ عن الإصلاح السياسي والحل يكمن في اختيار المسؤول الاول وهذا يحتاج حسب وصفه إلى ديمقراطية حقيقية ومجلس نواب منتخب بطريقة ديمقراطية. وقال عميد كلية الأعمال والعلوم الإدارية في الجامعة الهاشمية الدكتور سامر الرجوب إن المركزية التي تمارسها مجالس الحكم المحلي"البلديات" تعطيها قدرة على استخدام الموارد لكن اللامركزية تمنحها صلاحيات أوسع ،موضحا ان اللامركزية في حال تطبيقها، تمكن البلديات من تطوير الكفاءات المحلية لكل منطقة وتنفيذ الواجبات الإدارية والتوفير الأمثل للخدمات، وهو ما يتفق مع معايير تصنيف اقتصاديات الدول الذي تتبناها مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأكد الدكتور الرجوب أن البلديات غير مستعدة حاليا لتطبيق اللامركزية " لأننا غير مستعدين أو قادرين على الانتخاب الصحيح أو اختيار الأفضل عند الانتخاب". وردا على أسئلة الحضور، أكد الدكتور الحموري أهمية الإصلاح والتوجه إلى انتخابات نيابية والوصول إلى الحكومات المنتخبة والبحث عن الكفاءات وإصلاح التعليم العالي، وردم الفجوة بين المواطن والحكومة واستعادة الثقة تجاه القرارات الحكومية وسياساتها وتغير بعض القيم السلبية تجاه العمل العام والاعتراف بانتهاء مرحلة الفساد والاعتداء على المال العام والانطلاق للعمل بجد من جميع الأطراف. ودعا الى توزيع مكاسب التنمية وتبني فكرة عاصمة سياسية في عمان وعاصمة اقتصادية في مدينة أخرى والتركيز على الميزات التنافسية للمحافظات في الشمال والجنوب، بحيث يتم التركيز على الصناعات التعدينية في الجنوب والتركيز على الصناعات التي تحتاج إلى كثافة بشرية في الزرقاء ومدن الشمال. وأتفق الدكتور الحموري والرجوب على أن اللامركزية ايجابية إذا تم تطبيقها بطريقة صحيحة، منوهين إلى أن تجربة الخصخصة إيجابية على الاقتصاد الوطني لكن نتائجها السلبية جاءت نتيجة للخطأ في تطبيق برامج الخصخصة وعدم استثمار عوائدها بالطريقة الصحيحة. وردا على سؤال، قال الدكتور الرجوب إن اللامركزية هي توزيع للموارد والخدمات لكن البلديات بالوضع الحالي إداريا وماليا غير قادرة على تطبيقها وتحتاج الى إعادة ترتيب شؤونها بطريقة صحيحة. وأكد أن الهدر في المال العام الذي تعاني منه خزينة الدولة بشكل عام جزء منه ناتج عن سوء الإدارة المالية والهدر في الموارد بمعظم البلديات. وقدم المشاركان في المنتدى رئيس قسم إدارة الأعمال في الجامعة الاردنية الدكتور زعبي الزعبي الذي أكد أن سلسلة المنتديات التي تعقدها الجامعة الأردنية بالتعاون مع جامعة كولومبيا تهدف إلى مناقشة السياسات الاقتصادية التي يحتاج المواطن باستمرار إلى معلومات حولها. وقال أن المنتدى ناقش على مدى اسبوعين قضايا عن التخاصية ونظرة معمقة على التجربة الاردنية في هذا المجال، والاقتصاد الأردني من منظور إقليمي وعالمي. وسيناقش المنتدى في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان السبت المقبل، موضوع عضوية الأردن في مجلس التعاون الخليجي. --(بترا) ف ح/اص / س س
12/2/2012 - 10:09 ص