عمان 18 نيسان (بترا) - قالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير الحاجات الأساسية وظروف معيشية لائقة للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم، والنهوض بالعمالة المنتجة.
واضافت خلال ندوة نظمها حزب الاصلاح اليوم السبت ان إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء بهدف رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها عبر شمول جميع الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان وتطبيق تأمينات جديدة وضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و 112 ألف مؤمن عليه يمثلون حوالي 71 بالمئة من المشتغلين، أو 62 بالمئة من قوة العمل في المملكة.
وبينت أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت أخيرا 59 مليون دينار، من ضمنها 34 مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة، لافتة الى أن هناك 76 ألف متقاعد مبكر من حوالي 170 ألف متقاعد.
وكشفت عن أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل 33 دقيقة في الأردن خلال عام 2014، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل 5 أيام، ووصلت أعداد إصابات العمل المسجّلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة 447 ألف إصابة وبكلفة إجمالية زادت على 192 مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي 14 ألف إصابة عمل.
وأكّدت الروابدة أن المؤسسة بدأت اعتباراً من بداية العام الماضي بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة مؤسسة الضمان صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
وأوضحت أن مجلس ادارة المؤسسة قرر رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة و 4 بالمئة، على 9 منشآت لم تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية ضمن حدود المستوى الطبيعي لها، حيث تم رفع نسبة اشتراكات تأمين اصابات العمل إلى 3 بالمئة على 8 منشآت و 4 بالمئة على منشأة واحدة.
وأشارت الى أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحدّ من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وكان رئيس حزب الاصلاح الدكتور كليب الفواز اشاد بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن تشريعات الضمان لا بد أن تراعي مصالح المواطن بالمقام الأول بما يسهم في توسيع مجالات الحماية للقوى العاملة بالمجتمع الأردني.
وأشار الى ضرورة عقد جلسات توعية حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني الذي يهم جميع أفراد المجتمع.
-- (بترا)
ن ش/اح/ب ط

18/4/2015 - 11:45 ص