واشار الروابدة الى الاحكام الجديدة التي انبثقت عن التعديلات الدستورية لعام 2011 وشكل التوسع في مجال حقوق الانسان والحريات العامة بما فيها حرية النشر والاعلام والصحافة عنوانها العريض وفتحت المجال امام تاليف النقابات والجمعيات والاحزاب السياسية واناط وعدم تولي الوزارة او اي مسؤولية في حكمها الا لاردني لا يحمل جنسية دولة اخرى وعدم نزع ولاية مجلس الوزراء عن ادارة اي شان من الشؤون الداخلية والخارجية الا بموجب قانون يعهد بذلك الشان لشخص او هيئة. ولفت الى ان التعديلات الجديدة الغت اعتبار خطاب العرش بيانا وزاريا وتحصل الحكومة على الثقة اذا صوت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب خلافا لما كان سابقا من انها تخسر الثقة اذا صوتت الاغلبية ضدها الى جانب محاكمة الوزراء امام المحاكم النظامية بدل محاكمتهم امام المجلس العالي لتفسير الدستور كما اصبح من حق مجلس النواب احالة الوزراء الى النيابة العامة منوها ان انشاء المحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة اضافة الى انشاء الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات بعيدا عن ربطها بوزارة الداخلية. وبين الروابدة ان التعديلات الغت حق الملك بتاجيل اجراء الانتخاب العام بسبب ظروف قاهرة يراها مجلس الوزراء واعادة المجلس المنحل اذا استمرت تلك الظروف اضافة الى احكام اخرى تضمنتها التعديلات كسقوط عضوية النائب حكما اذا حدثت اي حالة من حالات عدم الاهلية واطالة مدة الدورة العادية لمجلس الامة من اربعة شهور الى ستة شهور واشتراطات اخرى صبت جميعها في بوتقة تطوير الحياة الديموقراطية والتوسع في حقوق الانسان والحريات. من جهته طالب المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين سالم الفلاحات المجتمع بتحمل مسؤوليته الوطنية، وتحمل مختلف الصعاب من فقر وبطالة، والمحافظة على مقدرات الوطن، محذرا من توسع الامال خلال الفترة الاصلاحية وعدم المبالغة في ذلك، لأن المستقبل يحمل العديد من التحديات، ولمنح الوطن فترة استقرار خلال العملية الانتقالية للاصلاح. وقال إن "التعديلات الدستورية ايجابية خلال الفترة الحالية، وكان من المفروض ان تأخذ فرصة كافية لاجرائها"، مبينا ان من ابرز الايجابيات في التعديلات التخلص من قانون الاجتماعات العامة، وعدم استيلاء اليأس من عدم امكانية الاصلاح على نفوس المواطنين. ولفت الى ان دواعي الحراك الاصلاح الحقيقية لم تأت بتثقيف حزبي او اي مرجعية كانت، ليكون الدافع ذاتيا بالتأكيد على ضرورة الوصول الى منظومة الاصلاح الشامل. وطالب بنبذ الفئة التي تحاول اخافة المواطنين من تبعات الاصلاح، مشيرا الى ان اهدافهم غير حقيقية وأنها لا تخدم سوى مصالحها. --(بترا)
25/10/2013 - 12:35 م