عمان 26 شباط (بترا)-قال رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة ان ترسيخ الديموقراطية في المنطقة العربية يحتاج الى احزاب حقيقية ذات برامج سياسية اقتصادية واجتماعية، وليس لاحزاب عقائدية شمولية . واضاف في محاضرة له بدار المجلس اليوم الخميس امام وفد من طلبة الجامعة الاردنية ان الديموقراطية ليست ايديولوجية شمولية وانما هي حصيلة الفكر الانساني على مر العصور ، وأسلوب في الحكم يتميز بأشكال ونماذج متعددة يناسب كل منها مجتمعاً أو مجتمعات عدة في مرحلة ما، ويخضعها ذلك المجتمع للتطوير الواعي وفقاً للمستجدات والمتغيرات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. ودعا الشباب الى توسيع مشاركتهم لتطوير واقع الوطن والارتقاء به والاسهام في بنائه بمختلف المجالات ، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه. واستعرض صور الانظمة الديموقراطية وهي ثلاث: المباشرة ، حيث يحكم الشعب نفسه بشكل مباشر دون وسيط فلا تمثيل ولا تفويض، وقد ناسبت هذه الصورة الدول المدنية في بلاد الإغريق، إلا أن صعوبة تطبيقها أدت إلى اندثارها ، وغير المباشرة ( النيابية) ، حيث يحكم الشعب نفسه بانتخاب نواب يمثلونه من خلال برلمان تعبر ارادته عن ارادة الشعب ، اضافة الى الديموقراطية شبه المباشرة، حيث يحتفظ الشعب بحقه في ممارسة بعض جوانب السلطة ذات الأهمية الخاصة بالاشتراك مع البرلمان، كالاستفتاء الشعبي على امور معينة والاعتراض الشعبي على بعض القوانين أو اقتراح بعضها ومراقبة البرلمان، لافتا الى كثرة عيوب هذه الصورة التي تجعل من الصعب والمكلف ممارسة بعض مظاهرها. واشار الى ان الديموقراطية النيابية ثلاثة انواع هي :البرلماني والرئاسي والجمعية البرلمانية ، مبينا ان الاردن يتبنى الديموقراطية غير المباشرة (النيابية) وفق نص المادة الاولى في الدستور على ان نظام الحكم نيابي ملكي ، كما يأخذ بالتطور الحديث للديموقراطية النيابية إذ ينص على حقوق وحريات اجتماعية إلى جانب الحريات السياسية (المواد من 5-23) وفي مقدمتها حق التعليم الالزامي المجاني، وحق العمل للجميع وتحديد الاجور وساعات العمل والاجازات والتأمينات الاجتماعية في حالات التسريح والمرض والعجز وطوارئ العمل. وتابع الروابدة: ان ثنائية السلطة التنفيذية تتكون من جلالة الملك ومجلس الوزراء وتحتل مركزاً مساوياً لمركز السلطة التشريعية ، لافتا الى إن الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ليس تاماً أو مطلقاً، وإنما تتسم العلاقة بينهما بالتعاون والتوازن والرقابة المتبادلة. وبين مظاهر التعاون بين السلطتين من خلال جواز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية مجلس الأمة ،و حق الوزراء بحضور جلسات مجلس الأمة ولجانه المختلفة، والاشتراك في المناقشات ، واقتراح مشاريع القوانين على مجلس الامة بما في ذلك قانون الموازنة العامة، إلى جانب حق اعضاء مجلس الامة باقتراح القوانين ، وإبداء الرأي في أي موضوع بناء على طلب من السلطة التنفيذية ، ويعتبر الرد على خطاب العرش مجالاً لبيان رأي المجلس في مختلف المسائل التنفيذية ، بالإضافة الى أعضاء المجلس بإبداء رغباتهم حول امور معينة (الاقتراح برغبة). و اشار الى مظاهر الرقابة المتبادلة المتمثلة في حق مجلس الامة بتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة والوزراء ، وحق النواب بطرح الثقة بالحكومة، وإذا حجبها وجب عليها الاستقالة ، وحق جلالة الملك بالاعتراض على القوانين التي يقرها المجلس ، وحق السلطة التنفيذية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد وفض دوراته وتأجيلها ضمن قيود حددها الدستور،فضلا عن حق السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب بشكل جماعي قبل انتهاء مدة ولايته ، حيث يوازي هذا الحق حق مجلس النواب بالمساءلة السياسية للوزارة واسقاطها، الامر الذي يؤدي إلى التوازن بين السلطتين ولا يعد هذا الحق اعتداء على المبدأ الديموقراطي، إذ أنه يرسخ سيادة الشعب نظراً لأنه يترتب عليه الاحتكام للناخبين في أي خلاف بين السلطتين، بانتخاب مجلس جديد يجتمع خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل ولا يجوز حله لنفس السبب. و عرض الروابدة في المحاضرة التي ادارها عميد شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية الدكتور احمد علي العويدي لتركيبة ومهام الهيئات الحاكمة في الاردن (السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية) ومسؤولياتها وفق احكام الدستور . --(بترا) وهـ/م ع/م ب
26/2/2015 - 03:21 م