عمان 23 تشرين الاول (بترا)- دعت سفارة جمهورية مصر العربية في عمان أبناءها من العمال المخالفين لأحكام القانون الأردني والذين يعملون بدون تصاريح عمل في المملكة، إلى سرعة البدء فى توفيق أوضاعهم قبل 11 تشرين الثاني المقبل، لتجنيبهم الوقوع تحت طائلة القانون. وينص قانون العمل الاردني على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنهم من العودة ثانية، إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير. واشارت السفارة في بيان اليوم الى جهود بذلتها خلال الفترة الماضية مع وزارتي العمل والداخلية الأردنيتين، مشيدة بتعاونهما لإيجاد آلية لتوفيق اوضاع العمالة المصرية حماية لحقوقها ومصالحها. وكانت وزارة العمل قررت يوم الاثنين الماضي تسفير أي عامل وافد من أية جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلاتها أنه لم يتم تجديد تصريح عمله، وذلك اعتبارا من 11 تشرين الثاني المقبل. وكانت الوزارة ضبطت منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع الشهر الحالي نحو 15 ألفا و800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، أسفرت عن تسفير 2138 عاملا منهم 245 عاملة منزل وإغلاق 573 مؤسسة. ووفقا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة العمل، فإن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل في الأردن تبلغ 163 ألفا و823 عاملا من بينهم 162 ألفا و441 من الذكور و1382 من الإناث، تليها العمالة السورية بإجمالي 2941 عاملا. ويبلغ إجمالي عدد العمال الوافدين للمملكة من مختلف الجنسيات والحاصلين على تصاريح عمل 261 ألفا و693 عاملا وعاملة ، فيما يتواجد على اراضي المملكة نحو 600 الف عامل وافد مخالف. --(بترا) م.ع/ س ك
23/10/2013 - 12:17 م