القاهرة 4 تشرين الثاني(بترا)- دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قوانين مكافحة الارهاب التي سنها في آب الماضي، وهي القوانين التي يقول ناشطون إنها تقوض الحقوق الاساسية وتشرعن لحالة طوارئ دائمة. وأشار السيسي الى أن" مصر ماضية في طريق الاستقرار ولكننا لا نريد ان نحقق ذلك بالقوة أو الاكراه بل نريد تنظيم وضبط المجتمع"، مشيرا الى ان مصر مهددة بجماعات متشددة وتخشى الانهيارات التي شهدتها دول الجوار وأن وضع مصر يختلف عن وضع أوروبا. وقال السيسي في حوار مع "بي بي سي" عشية توجهه الذي بريطانيا في زيارة تستغرق 3 ايام، إن على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات التي تواجهها مصر حيث قتل المسلحون الجهاديون 600 على الاقل من رجال الامن في السنتين الأخيريين. وقال "لو توفرت لي الاجواء السائدة في اوروبا في مصر لما احتجنا الى هذه القوانين"، مشيراً الى انه لا بأس ان تتم مراقبة حقوق الانسان في مصر ولكن الملايين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة من الافضل السؤال عنهم. وأكد السيسي ان المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم الاحكام اما لكونهم حوكموا غيابيا أو لأنهم سيستأنفون الاحكام. وكانت الأمم المتحدة قالت إن ضمانات الحصول على محاكمات عادلة يتم تجاهلها بشكل متزايد في مصر، بينما قالت جماعة الاخوان المسلمين إن المحاكمات التي جرت لقادتها ومؤيديها "وراءها دوافع سياسية وما هي الا محاولات لإضفاء الشرعية على انقلاب عسكري". وحول سؤاله عما إذا كان يمكن للإخوان المسلمين لعب دور في مستقبل مصر، قال السيسي "إنهم جزء من الشعب المصري ولذا فعلى الشعب المصري أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن ان يلعبوه". وقال، إن مصر ما زالت سائرة على طريق الديمقراطية وهو الطريق الذي بدأ بثورة عام 2011 التي اطاحت بحسني مبارك ولكنها بحاجة الى وقت لتبلغ اهدافها، وأن الشعب يطالب بالتغيير منذ 4 سنوات ونريد ان نحترم خياراته وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق مستقبل ديمقراطي افضل لأفراد الشعب". وحول الانتخابات البرلمانية في مصر قال السيسي إن نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي لم تكن مفاجئة، كما انها لا تعد دليلا على اليأس من حكمه. --(بترا) ن أ/أغ/ خ ش/اح /س ق
4/11/2015 - 11:41 ص