عمان 16 كانون الاول ( بترا ) -أجرت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا دراسة مقارنة لاسعار السلع الغذائية والاساسية والاجراءات التي تقوم بها الوزارة للمحافظة على توازنات السوق المحلي والحيلولة دون حدوث ارتفاعات غير مبررة أو مبالغ فيها على أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية والاساسية. وأظهرت دراسة مقارنة الاسعار خلال الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني الماضي انخفاض واستقرار ما نسبته 65% من السلع الغذائية خاصة الاساسية منها حيث استقرت اسعار 52% من السلع وانخفضت اسعار 13% منها. ووفقا للدراسة هناك استقرار لاسعار 25سلعة وانخفاض 6 وارتفاع 17 سلعة من اجمالي السلع التي شملتها عملية المقارنة . ومن أهم المواد التي استقرت اسعارها بحسب الدراسة : غالبية أسعار السلع الأساسية وبعض أنواع البقوليات مثل فريكة مصريه،عدس حب ومجروش، جميع أنواع الحليب الجاف, الزيوت النباتية، الشاي بأصنافه، لحم الخروف المستورد والعجل البلدي ، الدجاج الطازج / مسلخ أمانه عمان و بيض المائدة (2000غم فأكثر ). ومن السلع التي انخفضت اسعارها: لحم الخروف البلدي والعجل المستورد، سكر (10 كغم) وأرز حبه متوسطة 5كغم. وشهدت أسعار بعض السلع ارتفاعا مثل بعض أنواع البقوليات وبعض أصناف الخضار وذلك لدخول المرحلة الانتقالية ما بين المواسم الزراعية (العروة الصيفية والشتوية). وقد حررت الوزارة 6561 مخالفة لاحكام قانون الصناعة والتجارة منذ بداية العام الحالي وحتى بداية الشهر الحالي توزعت المخالفات بين عدم اعلان اسعار وعدم التقيد بالسعر المعلن وغيرها. وتنفذ فرق الرقابة على الاسواق في الوزارة أكثر من جولة رقابية يوميا في عدد من المحافظات للاطمئنان على توفر جميع السلع واستقرار أسعارها ومتابعة التزام التجار باحكام قانوني الصناعة والتجارة والمنافسة والتعليمات الصادرة بموجبهما. واظهرت الدراسة تواصل وزارة الصناعة والتجارة المستمر مع تجار ومنتجي المواد الغذائية لحثهم للمحافظة على استقرار الاسعار والعمل على تخفيضها قدر المستطاع لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين . وفي اطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لضبط السوق والمحافظة على استقرار الاسعار فقد أوعز وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز كميات السلع الغذائية واجراء تخفيضات على أسعار بعضها واتاحة المجال لعرض الخضار والفواكه في أسواقها . وكانت وزارة الصناعة والتجارة رفعت مشروع قانون حماية المستهلك الى رئاسة الوزارء وذلك لتعزيز التشريعات والجوانب القانونية اللازمة لحماية المستهلك ويتوقع الانتهاء منه قريبا في ديوان التشريع والراي تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب المقبل. وتجري الوزارة حاليا دراسات اقتصادية قطاعية تتضمن دراسة اتجاهات أسعار عدد من السلع والخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن وتتضمن تحليلا لوضع المنافسة من خلال بيان أطراف العرض والطلب وحلقات الإنتاج والبيع واحتساب الهوامش الربحية لمختلف هذه الحلقات وتحليل معيقات دخول الأسواق إن وجدت وذلك لبيان مدى وجود مغالاة في أسعار أي من السلع والخدمات وخاصة المواد الغذائية. هذا وقد اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الاحد على هذه الدراسة . --(بترا) ع ق/دم/ هـ ك
16/12/2012 - 07:26 م