عمان 28 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الدكتور أيمن أبو هنية، أن عمل اللجنة ينطلق من مسؤولياتها الدستورية والرقابية، وأنها تتعامل مع الاتفاقية محل النقاش وفق مسار مؤسسي واضح يقوم على الدراسة المتأنية والتقييم الشامل، بعيدا عن أي استعجال أو أحكام مسبقة، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ويحفظ حق الدولة الأردنية في إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة وعدالة ومسؤولية.

وأضاف أبو هنية، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، لمناقشة اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، أن عمل اللجنة في مناقشة الاتفاقية يخضع لخطوات محددة ومتدرجة تبدأ بطلب جميع الوثائق والبيانات الفنية والقانونية والمالية من الحكومة، مرورا بدراستها وتحليلها من مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، وصولا إلى مناقشتها داخل اللجنة بحضور الجهات الحكومية المختصة وبمشاركة جميع الأعضاء، بما يضمن تعددية الآراء واستقلالية القرار.

وأشار إلى أن أي طرح لا يستند إلى هذا المسار المؤسسي لا يعبّر عن واقع عمل لجنة الطاقة والثروة المعدنية ولا عن منهجيتها المهنية في إدارة الملفات الفنية والاقتصادية، والتي تقوم على الوقائع والمعايير الوطنية لا على الانطباعات أو القراءات المجتزأة.

وشدد أبو هنية على أن اللجنة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن الاتفاقية، ولا يوجد داخلها أي موقف مسبق مؤيد أو معارض، موضحا أن جميع النقاشات تجري ضمن الأطر الدستورية والنظامية وبحضور الحكومة، وبما يضمن حق جميع الأعضاء في إبداء آرائهم بكل استقلالية ومسؤولية.

وأوضح أن "الطاقة والثروة المعدنية" لجنة تمثيلية تضم نوابا من مختلف الكتل الحزبية والاتجاهات السياسية، وعليه فإن قراراتها وتوصياتها تُبنى على التوافق المؤسسي والعمل الجماعي لا على مواقف فردية، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي جهة بالترويج لوجود قرار جاهز قبل استكمال جميع مراحل الدراسة والنقاش.

ولفت إلى أن عمل اللجنة يقوم على الدراسة الموضوعية والتقييم العلمي ولا يتأثر بأي ضغوط خارج إطار المصلحة الوطنية العليا، مبينا أن اللجنة تطلب جميع الإيضاحات والبيانات اللازمة من الحكومة لدراسة آثار الاتفاقية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، والتأكد من انسجامها مع حماية المال العام وحقوق الدولة وحقوق الأجيال المقبلة.

وثمّن في هذا السياق تعاون الحكومة والتزامها بتقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة، بما يعكس احترامها للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.

وأكد أنه لن يكون هناك استعجال في اتخاذ القرار، ولن يُحسم موقف اللجنة خلال فترة قصيرة، إذ ستأخذ اللجنة كامل الوقت اللازم للتدقيق والنقاش قبل إصدار أي توصية نهائية، مشيرا إلى أن دور لجنة الطاقة هو الدراسة والتوصية، بينما القرار النهائي بالموافقة أو الرفض هو حق دستوري لمجلس النواب تحت القبة.

وأضاف أن تأنّي اللجنة لا يعني تعطيلا، بل حرصا على اتخاذ قرار يحفظ حق الدولة ويصون مقدراتها ويضمن تحقيق تنمية حقيقية دون تفريط.

من جهتهم، أكد نواب الحضور: أن مجلس النواب مع أي مشاريع واتفاقيات تسهم في تحقيق مصالح الدولة العليا وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حرصهم ينبع من المسؤولية الوطنية وتجنب أي ضرر قد يلحق بثروات الدولة ومالها العام، مع ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام.

بدوره، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الحكومة استعانت بشركات عالمية متخصصة لصياغة ومراجعة والتفاوض على الاتفاقية التنفيذية لتعدين خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق الدولة.

وبيّن أن الاتفاقية التنفيذية جرى التفاوض عليها بعد مراجعتها مع الجهات المعنية، موضحا أن الشركة المتعاقد معها استوفت جميع الشروط الفنية ومتطلبات الملاءة المالية وفق الإجراءات القانونية، وتتمتع بشخصية اعتبارية وأهلية قانونية كاملة للتعاقد.

وأوضح الخرابشة أن الاتفاقية تنص على أتاوة للحكومة تتراوح بين 3 بالئة و10 بالمئة من إجمالي الإيراد بحسب سعر النحاس العالمي، إضافة إلى ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة قد تصل إلى 50 بالمئة في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40 بالمئة، فضلا عن استيفاء الضرائب الأخرى وفق التشريعات النافذة.

من جانبه، أكد وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن الاتفاقيات تمر وفق الأصول الدستورية عبر مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب للمصادقة، مشيرا إلى أنه في حال عدم مصادقة المجلس لا تترتب أي التزامات على الحكومة لأن الاتفاقية لا تكون نافذة دون إقراره.

--(بترا) م خ/ع ط