واضاف الرواشدة ان الاردن قويا بقيادته وجيشه وشعبه ومن لا يعرف ذلك فهو يجهل حقيقة الاردن . وقال ان من يحاول المس بامن االاردن فاننا نوجه له رسالة بان الاردن قوي وقد اجتاز صعوبات ومخاطر كثيرة وكبيرة مما هي عليه الان لكن علينا في هذا الوقت ان نقدم النموذج كماكنا على الدوام في رصف الصفوف وتقوية جبهتنا الداخلية . اما النائب محمود مهيدات ، نعى شهيد الوطن الطيار معاذ الكساسبة في كلمة له بداية الجلسة وقال" ان الاردن قنبلة في سنبلة فمن اراد مسها فقد مس حد المقصلة ". وطالب الاخوة والاصدقاء بدعم الاردن وقواتنا المسلحة التي تدافع عن الامة والاسلام . بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة جدول اعمال الجلسة حيث احال مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2015 الى اللجنة القانونية ومعه مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستفلة للانتخاب لعام 2015. واجل مجلس النواب مناقشة قانون الغذاء والدواء اعتبارا من المادة الثانية والعشرين لوجود العديد من وجهات النظر حول هذه المادة وذلك لاعطاء لجنة الصحة والبيئة الفرصة للوقوف على اقتراحات النواب المتعلقة في هذه المادة الخلافية والتي تتعلق بالعقوبات المالية والجزائية المترتبة على المتلاعبين في الغذاء . وخلال الجلسة التي تراسها النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي جانبا منها اقر المجلس القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس . وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل الذي تقدمت فيه الحكومة للمجلس انه يهدف الى حماية صحة المواطن الاردني وسلامته ، وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الاسواق ، ولاعطاء مؤسسة المواصفات والمقاييس صلاحيات اوسع تمكنها من ضبط المنتجات غير الامنة للمستهلكين في الاسواق الاردنية وسحبها ووقف بيعها وتداولها ، وان التعديلات جاءت ايضا بهدف تنظيم اسس وضع القواعد الفنية ، وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس بمسح الاسواق للتفتيش على المنتوجات المحلية ن والمستوردة ، وتوضيح الادوار والمسؤوليات في مجال ضمان سلامة المتجات المتداولة في الاسواق ، ومسؤولية كل من يقوم باي من اعمال التجارة او التوزيع او التصنيع ، والتاكد من مدى تلبنة المنتجات لمتطلبات السلامة وفقا للمتطلبات التي تضعها المؤسسة. ولان الاردن بصدد توقيع اتفاقية الاعتراف بتقييم المطابقة للمنتجات الصناعية ، التي تنص على تطبيق شروط معينة ، خاصة باصدار القواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة وغيرها ، لتتواءم مع الانظمة المطبقة في الاتحادالاوروبي ، بالاصافة الى تمكين المملكة من تنفيذ اجراءات تقييم المطابقة من قبل جهات يتم الابلاغ عن كفاءتها للاتحاد الاوروبي ، واستجابة لمتطلبات اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية. و اشارت الاسباب الموجبة لتعديل هذا القانون ان قانون المواصفات و المقاييس النافذ ، لا يلبي تحقيق المتطلبات الدولية ، و تطوير انشطة المؤسسة في مجال التقييس و تقييم المطابقة و مسح الاسواق و غيرها ، و ان يتسنى للمؤسسة الحصول على مساعدات لمتابعة تطوير خدماتها و تأهيل كوادرها و تدريبهم و لذلك جاءت هذه التعديلات و لان المؤسسة تقوم حاليا بمنح شهادات المطابقة و اعمال الفحص و المعايرة ، و منح الاعتماد للمختبرات و للجهات المانحة لشهادات المطابقة و جهات التفتيش العاملة في المملكة ، الامر الذي يخالف الاسس و المعايير الدولية للاعتماد ، التي تنص على وجوب فصل الاعتماد عن تقييم المطابقة ، لمنع تضارب المصالح ، وان نشاطات تقييم المطابقة يتوجب اعتمادها من هيئات محايدة لا تتدخل في اعمال تقييم المطابقة حتى لا تعطي الافضلية في الاعتماد للجهات التابعة لها . و يهدف القانون ايضا الى تمكين مؤسسة المواصفات و المقاييس من تحقيق الاهداف التي تسعى اليها و منحها المرونة الكافية لتلبية جميع متطلبات متلقي الخدمة من حيث سرعة تقديم الخدمة و توفير منتجات آمنة وفقا للأسس الدولية في هذا المجال . (بترا) /ع ح/ح ش /هـ ك
8/2/2015 - 07:17 م