عمان 17 شباط (بترا)– من حكمت المومني - يبدا رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة مشاوراته مع الكتل البرلمانية صباح غد الاثنين في قصر بسمان العامر للوقوف على شخص رئيس الوزراء المقبل والبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للرئيس الذي يتم التوافق عليه مع الكتل البرلمانية.
مشاورات الطراونة مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين كان يفترض ان تبدا اليوم الاحد الا انها اجلت الى يوم الاثنين لإتاحة المجال امام النواب لتشكيل اللجان البرلمانية في المجلس حيث يعقد مجلس النواب مساء غد الاحد جلسة ينتخب فيها اعضاء اللجان الدائمةالــ14 .
ورغم انه لم يتبق امام النواب الا ساعات محدودة لتبدأ المشاورات معهم الا ان حالة الارتباك مازالت تسود المشهد النيابي بخصوص تسمية رئيس الوزراء المقبل.
وبدات الكتل النيابة تميل اكثر الى وضع اطار عام حول مواصفات الرئيس والبرنامج الاقتصادي والاصلاحي الذي يجب ان يلتزم به امام مجلس النواب كخطة عمل لحكومته.
رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة وتضم كتلته28 نائبا اكد الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اولى حوارات رئيس الديوان الملكي ستبدأ مع كتلته صباح يوم غد الاثنين، مبينا ان هناك توجهات مختلفة داخل الكتلة حول المشاورات وما ستقدمه.
وقال ان جزءا من اعضاء الكتلة يرى انه من الافضل عدم طرح اسماء محددة فيما يتعلق بشخص الرئيس المقبل والاكتفاء فقط بوضع مواصفات محددة يجب ان تنطبق على شخصه اضافة الى انه لا يجد مانعا من مشاركة نواب في الحكومة شريطة ان لا تكون المشاركة رمزية وتعمل على احداث شرخ داخل مجلس النواب.
الناطق الاعلامي باسم كتلة وطن النائب خلود خطاطبة قالت ان كتلة وطن لم تحدد حتى اللحظة اسم رئيس الوزراء الا انه ستعقد اجتماعا لجميع اعضاء الكتلة الاحد للاتفاق على اسم الرئيس الذي ستقدمه للطراونة.
من جهته، قال رئيس كتلة حزب الوسط الاسلامي في مجلس النواب والتي تضم17 عضوا النائب محمد الحاج "ان كتلته تميل الى طرح اسم رئيس الوزراء المقبل في المشاورات وستتبنى ان يكون الرئيس المقبل شخصية برلمانية حزبية لتكريس مفهوم الحكومة البرلمانية الحزبية لذلك فان كتلته ستسمي عضو الحزب مروان الفاعوري لرئاسة الحكومة، نافيا في الوقت ذاته نية الحزب طرح رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري كرئيس للوزراء".
واكد ضرورة "ان يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية توافقية اصلاحية وبعيدا عن الشبهات وليس له علاقة في البزنس او قطاع الاعمال وعليه ان يلتزم ايضا بعدم رفع اسعار الكهرباء والماء واقرار قانون ضريبة يكون عادلا ويمنع التهرب الضريبي وينسجم مع الدستور الذي اكد على تصاعدية الضريبة".
اما عضو كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النائب جمال قموه الذي تضم كتلته24 نائبا فقد اكد لـ (بترا) ان الكتلة لم تصل حتى اللحظة لاتفاق حول الاسم الذي ستطرحه كرئيس للوزراء رغم ورود اكثر من اسم داخل الكتلة من بينها رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور والدكتور عمر الرزاز.
واضاف ان الكتلة تميل لان يكون الاسم من خارج مجلس النواب ولا مانع لدى الكتلة من مشاركة نواب كوزراء في الحكومة المقبلة لتكريس نهج الحكومات البرلمانية، مؤكدا ان الكتلة منقسمة حتى اللحظة على اسم الرئيس الذي ستتبناه وهذا الامر ستحسمه الكتلة في اجتماعها الاحد.
وقال ان اي رئيس سترشحه الكتلة يجب ان يلتزم ببرنامج اصلاحي اقتصادي لا يكون فيه سد عجز الموازنة على حساب جيب المواطن وان يلتزم بتصاعدية الضريبة على ارباح البنوك والشركات وان لا يخضع الى جبروت وقوة راس المال والتي بدأت تتحرك لمنع اقرار قانون للضريبة يكون عادلا ويضع ضريبة تصاعدية على الارباح.
واشار الى ان اي رئيس وزراء يلتزم بضبط النفقات ويعمل على جذب الاستثمارات وفق رؤية واضحة ويقدم قانونا توافقيا مقبولا للانتخابات يمكن القوى السياسية المعارضة من المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية سيجد الكتلة داعمة له.
من جهتها، قررت كتلة الاتحاد الوطني النيابية التي تضم عشرة نواب المشاركة بالمشاورات مع رئيس الديوان الملكي منفردة بدون اي ائتلافات نيابية.
وبينت في بيان صحافي اصدرته امس انها تقف على مسافة واحدة من جميع الشخصيات المرشحة لموقع رئيس الوزراء المقبل لكنها ستنحاز لمن يتبنى برنامجها وكيفية التعامل معه وتوقيت تنفيذه عبر جداول زمنية محددة.
واكدت في بيانها انها لا تعارض مشاركة النواب في الحكومة على اعتبار ان ذلك يمنح السلطة التنفيذية مزيدا من القوة لتنفيذ البرامج الاصلاحية في المجالات كافة.
الى ذلك يمكن القول بالمجمل ان نتاج حوارات الكتل البرلمانية ومنذ حوالي اسبوعين لم يتبلور لديها اسم محدد حول اسم رئيس الوزراء المقبل وتفضل غالبيتها ترك الامر لجلالة الملك عبدالله الثاني في اختيار الرئيس الاقدر على قيادة السلطة التنفيذية للمرحلة المقبلة.
ووفق مصادر برلمانية مختلفة فان الكتل البرلمانية وان عملت على طرح بعض الاسماء خلال المشاورات الا انها ستميل الى التركيز على برنامج عمل الحكومة المقبلة وضرورة التزام رئيس الوزراء المقبل بتنفيذ رؤية مجلس النواب في جميع المجالات.
--(بترا)
ح ش/ف ق/هـ ط
16/2/2013 - 04:13 م
