عمان18 كانون الثاني (بترا)- ردت محكمة العدل العليا دعوى الطعن المقدم ضد وزير الصناعة والتجارة ومراقب الشركات الذي تم اتخاذه بإعادة شركة المول للاستثمار إلى شركة مساهمة خاصة.
وقال مراقب عام الشركات بسام التلهوني في تصريح صحافي ان إلغاء إجراءات تحويل الشركة من مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة كان بناءً على شكوى تقدمت بها مجموعة من المساهمين الذين كانوا يحملون أسهماً تحت ما يسمى بالفئة (ب) تفيد اعتراضهم على تحويل الشركة من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة لمخالفته شهادات الأسهم الصادرة لصالحهم من قبل الشركة التي كانت تعطي المساهمين الحق بالمطالبة بعوائد شهرية بنسبة6 بالمئة على المبالغ المستثمرة كأسهم الشركة.
واضاف أن التحويل تم دون أخذ موافقتهم مخالفاً بذلك نص المادة80 من قانون الشركة والتي نصت على أنه لا يجوز تعديل أي حق أو مزايا ممنوحة بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة لأي من حملة نوع أو فئة من الأسهم إلا بموافقة حملة هذه الأسهم في اجتماع غير عادي يعقد لتلك الغاية يحضره أصاله أو وكالة ما لا يقل عن75 بالمئة من الحاضرين من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسهم وذلك ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى.
--(بترا)
ن ش/اخ/هـ ط



18/1/2012 - 04:04 م