وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أكد في مستهل المؤتمر أن مشروع الموازنة العامة لعام 2023 يعكس التزام الحكومة بمسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.

كما أكد الشبول أن مشروع الموازنة للعام المقبل يعكس المضي بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى الحفاظ على قدر من الإنفاق الرأسمالي الذي سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال تنفيذ مشاريع عدة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميّاً في العام الماضي وتحمل الحكومة مبلغ 550 مليون دينار إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، من العوامل التي شكلت عبئاً على الموازنة العامة لعام 2022.

وقال الشبول إن مشروع الموازنة العامة لعام 2023 يعكس الواقع الاقتصادي للأردن وتماسك اقتصاده وفق المراجعة الخامسة التي أجريت للأردن مع البنك الدولي، والتصنيف الائتماني للمملكة.

ولفت إلى أن هناك عوامل تضغط على اقتصادنا من أبرزها، تراجع المساعدات الخارجية المخصصة للمملكة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى شح التمويل المخصص لخطة الاستجابة للأزمة السورية والذي تقدر نسبته ما بين 22 إلى 23 بالمئة.

وأكد الشبول أن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني والاصلاحات التي أجرتها الحكومة ساهمت في التماسك الاقتصادي للأردن، مقارنة مع اقتصاديات دول مجاورة تراجعت خلال السنوات الماضية.

--(بترا)

هـ أ/رش/ب ع/س أ

30/11/2022 21:35:22