عمان27 تشرين الثاني (بترا)- قالت الوزيرة والعين السابقة سهير العلي ان وضع المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد تطوراً ملموساً اذ تم تعديل مجموعة من التشريعات القانونية المتعلقة بها. وقالت العلي خلال مشاركتها بمنتدى الرائدات وسيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته الرابعة التي عقدت اخيرا في دبي ان هناك ارادة سياسية قوية في الاردن لتمكين المرأة، مشيرة الى ان موضوع المرأة كان وما يزال على سلم أولويات التنمية للحكومات المتعاقبة بتوجيه ودعم ملكي للارتقاء بوضعها سياسيا واقتصاديا. وأكدت أهمية عنصر الاستثمار في نوعية وجودة التعليم من قبل الدول والإرشاد والتوجيه وغرس الحس بالمسؤولية وعنصر الالتزام لتحقيق حاجات المرأة التي تشكل نحو 50 بالمئة من المجتمع العربي وليصبحن عضوات فاعلات في قوى العمل بشكل خاص ومؤثرات في المجتمع بشكل عام. وشددت العلي في حديثها خلال المنتدى حسب بيان صحافي اصدرته اليوم الثلاثاء على اهمية استثمار الأهل في تربية أبنائهم على أفضل وجه، وتأصيل حب العمل وأخلاقياته في أنفسهم، ليكونوا أفراداً منتجين في المجتمع. واشارت الى اهمية دور الحكومات والسلطات التشريعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم المرأة وضمان الوجود النسائي الكمي والنوعي في مختلف مواقع صنع القرار، مؤكدة أن هذا يتطلب منا الإرادة والعزيمة وإيجاد الآليات والطرق الكفيلة بتطوير قدرات المرأة وتشكيل قوى ضاغطة على الحكومات والبرلمانات لتعديل التشريعات مما يوفر البيئة المواتية لإدماج المرأة في العملية التنموية وفي الحياة السياسية والاقتصادية وبالتالي إحداث تغييرات ايجابية ملموسة في وضعها وبما يتوافق وإمكاناتها وطموحاتها كشريك فاعل في التنمية المستدامة المنشودة . واشارت العلي الى انه لا يزال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعض التحديات التي تجب مواجهتها مثل توفير المزيد من فرص العمل وتمكين المرأة، موضحة ان توظيف الكفاءات والمساواة بين الجنسين ليس مجرد واجب انساني بل ضرورة ملحة. وكرّم المنتدى في حفل خاص العلي بمنحها جائزة القيادة النسائية في القطاع العام للإنجازات المميزة التي حققتها في المجالات والمناصب التي تولتها ولكونها من النساء القياديات والنماذج الناجحة لمشاركة المرأة في المسيرة التنموية ولدعمها جهود التنمية المستدامة وتمكين المرأة. -- (بترا) س ص/ب ط
27/11/2012 - 10:52 ص