عمان 8 كانون الاول(بترا)-اعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب عبدالله عبيدات عن توصل اللجنة لاتفاق بين نقابة العاملين بالكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لإلغاء الاضراب الذي كان مقررا يوم غد الثلاثاء. وقال النائب عبيدات ان اللجنة تمكنت من احداث التوافق بين الشركة والنقابة خلال الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة ورئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية الدكتور خلدون قطيشات ومدير عام الشركة عبدالفتاح الدرادكة ورئيس نقابة العاملين بالكهرباء علي الحديد واعضاء النقابة. وناشد عبيدات نقابة الكهرباء الى الاخذ بعين الاعتبار واقع الشركة وعدم اللجوء للإضرابات كخطوة اخيرة. ونص الاتفاق على منح عمال الشركة علاوة غلاء معيشة مقدارها 50 دينارا شهريا وباثر رجعي اعتبارا من 2014/10/1بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 940 الف دينار سنويا مقابل الغاء الاضراب والالتزام بعدم تقدم النقابة وموظفي الشركة باي مطلب مالي لمدة سنتين مقبلتين، مع الابقاء على حقهم في التقدم بالطلبات الادارية. من جهته قال قطيشات ان واقع شركة الكهرباء الوطنية مختلف عن غيرها من شركات الكهرباء كونها مؤسسة حكومية وتخضع لموازنة لا يجوز التجاوز عليها ولكن تم اجراء مناقلات بين البنود المالية لمنح العلاوة للموظفين بالشركة. وأكد الدرادكة ان العلاقة بين ادارة الشركة وموظفيها تقوم على الزمالة وتتمتع بقوة الترابط والمحبة ولكن هناك واقعا خاصا بشركة الكهرباء الوطنية يختلف عن باقي الشركات خاصة في ظل ما تعانيه من ظروف اقتصادية صعبة. بدوره اكد ابو نجمة ان وزارة العمل لن تتخلى عن دورها في حل اي نزاع عمالي بالأردن خاصة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الاردن مؤكدا حضارية النزاع الذي وقع بين شركة الكهرباء وموظفيها وكان متميز في سهولة التوصل لتوافقات وحلول سريعة. من جهته ثمن الحديد واعضاء النقابة موقف لجنة العمل النيابية الذي ينم عن مدى جديتها في تبني قضايا الموظفين وتحقيق مطالبهم المشروعة كما ثمن تجاوب شركة الكهرباء الوطنية وانهاء الازمة قبل الذهاب الى الاضراب عن العمل وكذلك دور وزارة العمل المعنية في تطبيق القانون ومناصرة العمال في حقوقهم. وثمن عبيدات واعضاء اللجنة موقف ادارة شركة الكهرباء الوطنية ونقابة العاملين بالكهرباء ودور وزارة العمل في التوصل لهذا الاتفاق وحل النزاع قبل ان يتفاقم. من جهة اخرى بحثت اللجنة مع ادارة شركة الكهرباء الوطنية مدى تثبيت عمال المشاريع بالشركة او التجديد لهم والبالغ عددهم 60 عاملا حيث طالب عبيدات واعضاء اللجنة الحكومة بالعمل على تثبيتهم او السماح لهم بالتجديد. بدوره اكد قطيشات ان الشركة ليست بحاجة الى موظفين اداريين ولم تقم بتعيين اي موظف اداري منذ عام 2009 وقد اقتصرت التعيينات على الفنيين موضحا بانه تم توقيف التعيين على حساب المشاريع منذ مطلع العام. وتقدم قطيشات بمبادرة تقضي بتعيينهم لثلاثة شهور فقط غير قابلة للتجديد مقابل رفع المبلغ الذي يتقاضونه من 190 دينارا الى 300 دينار شهريا. --(بترا) م ع/هـ
8/12/2014 - 03:13 م