عمان 2 أيلول (بترا)- بحث رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور عبدالله النسور، اليوم الأربعاء، مع وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة برئاسة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية للهيئة الدكتورة سيما بحوث، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين المرأة ودعم مشاركتها في الحياة العامة والاقتصادية والسياسية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في دار مجلس الأعيان، بحضور رئيسة لجنة المرأة في المجلس العين خولة العرموطي، ومقرر اللجنة العين نسيمة الفاخري، وذلك على هامش زيارة رسمية تجريها بحوث إلى الأردن.

وضم وفد الهيئة المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة الدول العربية وآسيا والمحيط الهادي محمد ناصري، ومدير مكتب الهيئة في الأردن لويس إيسافا.

وأكد النسور أن مجلس الأعيان يرحب بزيارة وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول قضايا المرأة وتمكينها، مشددا على أهمية أن يترجم التعاون بين الجانبين إلى برامج عملية ونتائج ملموسة ومستدامة.

وقال إن الأردن خطا خطوات متقدمة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، انطلاقا من التعديلات الدستورية التي كرست مبدأ المساواة وحماية حقوق المرأة بصورة صريحة، وما تبعها من تطوير للتشريعات والسياسات الوطنية، بما في ذلك قوانين العمل والانتخاب والأحزاب والحماية من العنف، إلى جانب توسيع فرص مشاركة المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.

وأشار النسور إلى أن ارتفاع مستويات تعليم الفتيات يشكل ركيزة أساسية في مسار تمكين المرأة، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق وتحديد الأولويات والتحديات بصورة دقيقة، بما يوجه الجهود الوطنية والدولية نحو تحقيق أثر حقيقي في مشاركة المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأضاف إن الأردن، رغم التحديات والتطورات الإقليمية المحيطة، يواصل الحفاظ على موقعه واحة للأمن والاستقرار، وهو ما يوفر بيئة داعمة لمواصلة مسارات الإصلاح والتنمية وتمكين المرأة.

من جانبها، أكدت العرموطي، ترحيب لجنة المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم مستهدفات مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية ينبغي أن تنظر إليها باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التحديث، وليست مجرد مستفيدة من نتائجها.

وقالت إن اللجنة تعمل، انسجاما مع النهج الملكي الداعم لتمكين المرأة، على متابعة مستوى إدماج قضايا المرأة ضمن مسارات التحديث، ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة، وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، إلى جانب متابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالمرأة، وربط التشريع بالموازنات العامة لضمان ترجمة أهداف التمكين إلى برامج قابلة للتنفيذ.

وأكدت أن المرأة الأردنية أثبتت حضورها وقدرتها على الإنجاز في مختلف المواقع والقطاعات، مشيدة بما حققته من نجاحات، مؤكدة استمرار دعم المجلس لجهود تعزيز دورها ومشاركتها.

بدورها، أشادت بحوث بالتقدم الذي حققه الأردن في مجال حقوق المرأة، وثمنت الدور المحوري لمجلس الأعيان في دعم قضايا المرأة ومتابعة تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، مؤكدة أهمية مواصلة العمل على تعزيز تمثيل المرأة في المجالس المحلية والمواقع القيادية ووصولها إلى مراكز صنع القرار.

وقالت إن زيارة الهيئة إلى مجلس الأعيان تهدف إلى بحث مجالات عملية للتعاون، وفي مقدمتها زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يتناسب مع المستويات المرتفعة لتعليم المرأة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وأشارت بحوث إلى أن التجربة الأردنية ومسارات التحديث الثلاثة، إلى جانب السمعة التي يحظى بها الأردن في المحافل الدولية، تشكل عوامل محفزة لتوسيع التعاون بين الهيئة والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وبينت أن الهيئة تولي أهمية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين المرأة، والبناء على التجارب والمبادرات الناجحة التي أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة، إلى جانب تطوير العمل في مجالات القيادة النسائية والعدالة الاقتصادية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، ورصد مساهمتها في الاقتصاد ودورها في دعم المجتمع.

كما تناولت قضايا العنف والتمييز والتحيز ضد المرأة، وأهمية تطوير السياسات والتشريعات الكفيلة بالحد منها، مع التركيز بصورة خاصة على العنف الإلكتروني الذي تتعرض له النساء عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بحث أثر الأمن والسلام على النساء في المنطقة والعالم.

وفي مداخلتها، أكدت الفاخري أهمية اللقاء في تطوير التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المجال التشريعي، مقترحة بحث إمكانية إنشاء مرصد وطني متخصص يتولى رصد الفجوات بين التشريعات والسياسات من جهة، وتطبيقها على أرض الواقع من جهة أخرى، بما يساعد في تحديد مواطن الخلل ومعالجتها وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة بتمكين المرأة.

--(بترا) م ش/ع أ/ ن ح