عمان 16 آذار (بترا) – رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أمس الأربعاء، فعاليات مؤتمر مبادرة "مملكة الخير"، للحديث عن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والدولة الأردنية ، في جعل الأردن بيئة جاذبة ومركزا إقليميا لجذب مختلف الاستثمارات.
وأكد الفايز في افتتاح المؤتمر، الذي حضره مجموعة من سفراء دول الخليج العربي، أن توفير بيئة جاذبة للاستثمار، محل اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ أن تسلم جلالته سلطاته الدستورية، وقد مكنت جهود جلالته من تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعظيم دور القطاع الخاص، لاحدات تنمية اقتصادية مستدامة، تعمل على توفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم، نتيجة لهذه الجهود المباركة، فطرح جلالته العديد من المبادرات، كان هدفها كما قال جلالته "نريد دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة، واقتصادا يقوم على تنمية مستدامة، واستثمارات في القطاع الخاص، تضمنها سلطة قضائية مستقلة".
وأشار إلى اهتمام جلالة الملك، بتعزيز إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة محركة للنمو، مثل الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات، وتوجيهات جلالته بضرورة تسريع برامج الإصلاح الاقتصادي، وتفعيل دور ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وبين الفايز، أن الأمن والاستقرار اللذان يتمتع به الأردن، جعله ملاذا آمنا للاستثمارات العربية والأجنبية على حد سواء، إذ تمكن بفضل توجيهات ورؤى جلالة الملك، ومن خلال الجهود التنموية التي بذلت في السنوات الماضية، من إحراز تقدم في أغلب مؤشرات الأهداف الإنمائية.
وأكد أنه رغم شح الموارد، وما فرضته الأوضاع المحيطة بنا، من تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية، وما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من آثار سلبية، على اقتصادنا الوطني والاقتصاد العالمي عموما، إلا أن الأردن استطاع بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي أبنائه، أن يستثمر الجزء القليل المتاح لديه بكل طاقاته، ليواصل مسيرة البناء والتقدم على مختلف الصعد.
وأضاف، انطلاقا من الحرص الملكي على بناء اقتصادي قوي، قادر على مواجهة التحديات، والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، ويعمل بذات الوقت على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، جاءت الروية الملكية للتحديث الاقتصادي، بهدف تحفيز النمو، والاهتمام بالموارد البشرية الأردنية، وتوفير فرص العمل للشباب، وليتم إجراء مراجعة للتشريعات، التي تعنى بتسهل النشاطات الاقتصادي ، وتدفع بها لمواكبة الأسواق العالمية.
وتابع أنه على ضوء مخرجات الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، ووضع قانون البيئة الاستثمارية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني في جذب الاستثمار، والحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة الاقتصاديَّة وجذب الاستثمارات.
وبين أن القانون تضمن، حوافز ومزايا وإعفاءات للأنشطة الاقتصادية ، وعملت نصوصه القانون على حماية المستثمرين، وتحديد التزامات الجهات الرسمية ، فيما يتعلق بمتطلبات منح الرخص والمدد اللازمة لمنحها، وسرعة النظر في طلبات الاستثمار عبر النافذة الاقتصادية الواحدة .
وأكد الفايز أن النهوض بالاقتصاد مدخل أساسي، لتعزيز الحياة السياسية والحزبية، كما أن وجود بيئة استثمارية آمنة، عنصر أساسي وركيزة راسخة لجلب المستثمرين، مشيرا إلى أن الأردن سعى على الدوام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشجعة لرجال الأعمال، ليبقى الأردن، مملكة الخير الذي ينعم بها الجميع، في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.
وأشاد الفايز، بالقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، شاكرا جهودهم الخيرة الهادفة، إلى إظهار حقيقة الجهود الملكية الرامية، لتسهيل جذب الاستثمارات، وإزالة أية معيقات قد تعترض جذبها.
--(بترا)

س ح /ن ح/ف ق