عمان 13 كانون الاول (بترا)- من هالا الحديدي- اقترح الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية لعام 2013 الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الانسان أن تتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية نصاً يحدد اليات وضوابط اختيار اسماء ورموز وشعار للقوائم العامة. ولفت تقرير الفريق الوطني الذي يضم اكثر من 50 مؤسسة مجتمع مدني والذي أصدره اليوم الخميس ان التعليمات لم تتضمن أي اشارة الى آلية التعامل مع القائمة العامة من حيث الاسماء التي سيتم استخدامها لهذه القائمة وهل يجوز ان تستخدم شعاراً او رمزا فضلاً عن الاسم . كما اقترح الفريق الوطني تضمين التعليمات نصا يلزم المرشحين او مفوضي القائمة بالتوقيع على أنموذج تعهد يلتزم كل مرشح بموجبه بان تتم الدعاية وفق احكام القانون من حيث المدد والمواعيد واحترام حرية الرأي والتعبير وعدم استخدام الشعارات الوطنية والاعتداء على الدعاية الانتخابية لغيره. وبخصوص حماية حقوق الاطفال أكد الفريق الوطني ضرورة تضمين التعليمات نصاً لحمايتهم وعدم استخدامهم بصورة تتنافى مع احكام القوانين واستغلالهم لأغراض الدعاية الانتخابية. واقترح الفريق التوسع في الاماكن التي يحظر فيها استخدام مكبرات الصوت بصورة يمكن فيها ضبط هذه العملية. ورحب الفريق بما تضمنته المادة (3) من التعليمات التي أكدت ما ورد في المادة (21) من القانون الحالي والتي حددت بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ بدء عملية الترشح وذلك خلافاً لما كانت تتضمنه احكام المادة 17/أ من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2010 والتي كانت تنص على ان تتم الدعاية الانتخابية ابتداء من تاريخ قبول الترشيح الامر الذي يؤدي الى عدم المساواة بين المرشحين في مدة الدعاية الانتخابية. إذ كانت الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين تبدأ قبل البعض الاخر كون بعض طلبات الترشح لم تكن تقبل مباشرة من قبل الادارة الانتخابية وتحتاج الى طعن بقرار الرفض لدى القضاء الامر الذي كان يميز بين المرشحين بهذا الصدد. وأكد الفريق ان وقف الدعاية الانتخابية مع نهاية اليوم الذي يسبق الاقتراع والمنصوص عليها في المادة 20 من قانون الانتخاب الحالي والمادة الثالثة من تعليمات الدعاية الانتخابية هي مدة غير كافية. واوضح التقرير بهذا الخصوص ان التطبيق العملي لهذا النص يعني استمرار الدعاية الانتخابية لغاية الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الاقتراع وهي مدة قصيرة جداً وغير كافية لإنهاء ووقف اعمال الدعاية الانتخابية. واوصى التقرير بتعديل المادة 21 من قانون الانتخاب الحالي في اقرب فرصة بحيث يتم زيادة هذه المدة لضمان وقف كافة اشكال الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة على الاقل من موعد المحدد لبدء عملية الاقتراع . ويأمل الفريق الوطني تعديل نص المادة العاشرة من التعليمات بإضافة البنود التالية لها: عدم نشر اي مادة اعلانية من شانها الاساءة لأحد المرشحين او القوائم وعدم اطلاق أي احكام مسبقة تتعلق بوضع المرشحين وفرص الفوز التي يتمتعون بها وعدم نشر أي مادة اعلانية حول مدى تقدم احد المرشحين والشعبية التي يتمتع بها مقارنة بغيره من المرشحين. وأكد الفريق اهمية الاحكام الوارد في المادة (11) من التعليمات التي تحظر على المرشحين قبول التبرعات من الجهات الخارجية . ويأمل الفريق استكمال هذه المادة بالنص على عدم قبول التبرعات من جهات مجهولة او غير معلنة والنص على جواز قبول التبرعات من المؤسسات الخاصة والمواطنين شريطة : ان تكون مصادر هذه المنح والتبرعات معلومة وواضحة ووضع سقف أعلى للتبرعات التي تقدم من الافراد والمؤسسات الاهلية للمرشح الفردي او للقائمة بصورة تضمن استقلاليتهما وتحديد انفاقها. وأكد الفريق الوطني اهمية ما تضمنته المادة الثانية عشرة من التعليمات إلا انه يأمل ان تتضمن الاحكام الناظمة للدعاية الانتخابية الامور التالية اولا : تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم النسبية؛ وذلك للتقليل من أثر المال على العملية الانتخابية وتقليص الفوارق المالية التي يتم انفاقها على الدعاية الانتخابية بحيث لا يكون العامل المادي صاحب الاثر الحاسم في استقطاب اراء الناخبين خلال عملية الدعاية الانتخابية . وثانيا : اضافة بند أخر يلزم المرشحين سواء للمرشحين على مستوى الدوائر الفردية او القوائم العامة بفتح حساب خاص للمرشح او القائمة وان يتم الانفاق على الحملات الانتخابية من خلال هذا الحساب مع تقديم تقرير مفصل يشتمل فواتير الصرف والانفاق ويقدم الى اللجان المختصة بالإضافة الى تقرير مدقق من محاسب قانوني. ويأمل الفريق تعديل المادة الثالثة عشرة بحيث تصبح " على المرشحين ومندوبيهم ومفوضي القوائم الانتخابية وأعوانهم ورؤساء حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات. --(بترا) هـ ح/ حج
13/12/2012 - 02:54 م