عمان 3 شباط (بترا)- جميل البرماوي-قال مدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي ان الإجراءات الاخيرة التي نفذتها الهيئة تهدف الى تنظيم العمل في قطاع الاعلام الوطني بجميع أشكاله، انطلاقا من أهمية قطاع الاعلام الالكتروني كشريك اساسي وفاعل في العملية الاعلامية الوطنية والحياة العامة بمختلف اشكالها.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية اليوم الثلاثاء ان تلك الاجراءات لا تهدف الى محاربة او التضييق على اي وسيلة اعلامية مهما كان نوعها.
وبين ان الاعلام الالكتروني يحمل رسالة الوطن بكافة مكوناته وتأثيره يتعدى حدود الوطن، وان اي اجراء يطلب من اصحاب هذه المواقع يأتي في سياق اعادة ترتيب الامور بما يخدم المهنة ورسالة الاعلام الاردني حتى يؤدي رسالته على اكمل وجه ضمن افضل المعايير.
وأشار الى ان عدد المواقع الالكترونية الإخبارية المرخصة لدى الهيئة 174 موقعا معظمها ملتزم بشروط ترخيصه غير ان عددا منها غير ملتزم بشرط تفرغ رئيس التحرير.
ولفت القاضي الى ان معظم اصحاب المواقع الالكترونية يبدون كل حرص على تطبيق القانون فيما يتعلق بنص ان يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله وألا يعمل في أي مطبوعة اخرى، بحكم حجم المسؤولية المهنية والقانونية الملقاة على عاتقه، مؤكدا في الوقت ذاته ان الهيئة مستعدة للتعاون في هذا الامر، الا انه وفي حال الاستمرار بالمخالفة سيصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها الذهاب الى القضاء صاحب الصلاحية والفصل في هذا الشأن سندا لقانون المطبوعات والنشر النافذ.
واوضح ان هناك شركاء فاعلين في هذا الموضوع، كالمواقع الالكترونية ونقابة الصحفيين التي تفهمت الامر وتبدي تعاونا تاما مع الهيئة في هذا الشأن، مشيرا الى ان هذه الخطوة سيتبعها خطوات لاحقة بالتنسيق مع مختلف الجهات حتى نصل لمرحلة التنظيم التام لهذا القطاع المهم.
وبين ان لدى الهيئة مديرية متخصصة لمتابعة مضامين وسائل الاعلام هي مديرية المتابعة، كما تتابع مديرية تراخيص المرئي والمسموع التزام المؤسسات بشروط الترخيص ، وتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المواقع الالكترونية للتأكد من مدى التزامها بالقانون فيما يتعلق بشروط الترخيص او التخصص.
وفي السياق ذاته قال انه تم مخاطبة المواقع الالكترونية المتخصصة لتصويب اوضاعها بما يتوافق مع القانون ،حيث لوحظ ان 89 موقعا من اصل 116 موقعا متخصصا مسجل لدى الهيئة تبث اخبارا وفي مجالات مختلفة وطلب منهم من خلال تعمم صدر في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بتصويب اوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وتم فتح سجل لهذ الغاية مشيرا الى استجابة معظم تلك المواقع،وفي حال استمرار بعض تلك المواقع بالمخالفة ستتخذ الهيئة الاجراء القانوني المناسب بحق المخالفين.
يشار الى ان هيئة الاعلام تتابع شؤون 46 محطة فضائية و34 اذاعة اضافة الى 174 موقعا الكترونيا اخباريا و121 موقعا متخصصا و 53 مطبوعة صحفية و815 متخصصة و18 مطبوعة حزبية و155 مركز دراسات وابحاث وقياس رأي عام و265 دار ترجمة و329 دار توزيع و318 دار نشر واعلان و394 مطبعة و209 مكتبة.
--(بتر)
ج ب/م ع/ف ج



3/2/2015 - 05:09 م