عمان 7 كانون الثاني-(بترا)- التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس مجلس النواب المغربي الراشيد الطالبي العلمي، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب رئيس مجلس المستشارين إخشيشن أحمد، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها القاضي وممثلي خمس كتل نيابية، بدعوة رسمية من رئيس النواب المغربي تضمنت توقيع مذكرة تعاون برلماني واسعة.

وأكد القاضي، بحضور السفير الأردنية في المغرب جمانة غنيمات، في لقاءات منفصلة مع المسؤولين المغربيين أن المملكتين الأردنية والمغربية تشتركان بصفات القيادة الحكيمة التي برهنت الاتزان والرؤية العميقة في مختلف المحطات رغم الصعاب والتحديات التي واجهت المنطقة، مؤكداً أن النظامين الملكيين في الأردن والمغرب يمتلكان الشرعية التاريخية والدينية، ولدى البلدين سياسة خارجية معتدلة، وحضور دبلوماسي إقليمي فاعل، وأجهزة ومؤسسات راسخة ومتجذرة قوامها شعبين شكلا نموذجا في الإنجاز والعطاء.

وقال القاضي إن العلاقة بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس متينة وراسخة، فجلالة الملك عبد الله الثاني حامل الوصاية الهاشمية التاريخية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ويضطلع بدور رئيسي في حماية هذه المقدسات، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وجلالة الملك محمد السادس يبذل جهودا مشهودة ومقدرة في العالمين العربي والإسلامي بوصفه رئيس لجنة القدس، لنصرة المدينة المقدسة، ويقدم العديد من المشاريع والبرامج التنموية عبر اللجنة من أجل دعم صمود المقدسيين.

وأكد القاضي أن العلاقات الأردنية المغربية تقوم على الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر، وتشمل مجالات واسعة مع تناغم واضح في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن التعاون البرلماني يشكل ركيزة مهمة للعلاقات الثنائية، عبر تبادل الخبرات التشريعية والرقابية، واليوم ننظر بأهمية لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البرلمانين الأردني والمغربي لبناء القدرات وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور في الجمعيات والاتحادات البرلمانية بما يخدم البلدين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد القاضي الموقف الأردني بالوقوف إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة، وحل قضية الصحراء المغربية، وفق قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الصادر في تشرين الأول 2025، ووفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب الشقيق والتي تمثل الحل العملي المنطقي لهذه القضية الأساس.

وقال القاضي إن الدور الدبلوماسي الأردني والمغربي عبر وزارة الخارجية في كلا البلدين يجسد رؤية القيادتين، ويتميز بالفعالية والقدرة على إدارة الملفات الإقليمية والدولية ضمن منظومة دبلوماسية استراتيجية متزنة، تقوم على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والقضايا العربية والإسلامية.

وأكد القاضي أهمية تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ودعم تنسيق الجهود المشتركة في آسيا وإفريقيا والأسواق الدولية، بما يشمل التجارة، والاستثمار، والصناعات الاستراتيجية، مع ترسيخ دور الأردن والمغرب كنموذجين للاعتدال والاستقرار على الساحة الدولية.

واستعرض القاضي مسارات التحديث الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيراً إلى أن جلالته أطلق تلك المسارات ضمن مشروع وطني من أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية يكون عمادها المرأة والشباب، مؤكداً الحرص على تجذير العمل الحزبي والبرامجي في عمل البرلمان.

من جهته قال رئيس مجلس النواب المغربي الراشيد الطالبي العلمي إن العلاقات المغربية الأردنية تمثل نموذجاً راسخاً للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل ووحدة المواقف.

وأكد أن بلاده تنظر باهتمام كبير إلى تطوير الشراكة البرلمانية مع مجلس النواب الأردني، باعتبارها رافعة أساسية لتعميق العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

وأشاد العلمي بالحكمة التي تميز قيادة جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك عبد الله الثاني، وما يجمع الملكين من رؤية استراتيجية مشتركة تقوم على الاعتدال، وحماية القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

من جهته، قال زير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن العلاقات المغربية الأردنية تقوم على شراكة سياسية ودبلوماسية متقدمة، تتجسد في التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين ووزارتي الخارجية في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بوريطة أن جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك عبد الله الثاني يقودان سياسة خارجية متوازنة تعزز الاستقرار والحوار والاعتدال، مشيدا بالتعاون البرلماني المتنامي بين البلدين باعتباره مكملاً للعمل الدبلوماسي الرسمي.

وثمن الدور الأردني المحوري في المنطقة، وجهوده الدبلوماسية المتوازنة، معرباً عن تقدير المغرب العميق للموقف الأردني الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومساندته الصريحة لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الجدي والواقعي لقضية الصحراء المغربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

فيما قال نائب رئيس مجلس المستشارين المغربي إخشيشن أحمد إن زيارة الوفد البرلماني الأردني تعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع المملكتين، مؤكداً أن التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس النواب الأردني يشكل مساحة مهمة لتبادل الخبرات التشريعية وتعزيز التنسيق السياسي في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك عبد الله الثاني، وبالدور الريادي الذي يضطلعان به في دعم الاستقرار الإقليمي وخدمة القضايا العربية والإسلامية.

كما أعرب عن شكره وتقديره للأردن، قيادةً وبرلماناً، على موقفه الثابت والواضح الداعم للوحدة الترابية للمغرب، ولمبادرة الحكم الذاتي كإطار عملي لإنهاء ملف الصحراء المغربية.

وضم الوفد النواب: رئيس (كتلة الميثاق) الدكتور إبراهيم الطراونة، ورئيس (كتلة مبادرة) النائب أحمد الهميسات، والدكتور مصطفى العماوي (كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي)، والدكتورة هدى نفاع (كتلة عزم) والدكتورة ديما طهبوب (كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي).

--(بترا) م خ/أز/ هـ ح