عمان 22 اذار(بترا)-اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكرية لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية لسنة 2015 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة ومدير القضاء العسكري العميد القاضي مهند حجازي. وقال النائب العماوي ان اللجنة استمعت الى الاسباب الموجبة لتعديل مشروع قانون العقوبات العسكرية والتي تتلخص في ان المحاكم العسكرية اصبحت تختص بمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان سواء أكانوا من العسكريين ام من في حكمهم من المدنيين المقاتلين ولتحديد الافعال التي يعتبر ارتكابها جرائم ابادة جماعية او ضد الانسانية او عدوان ولتحديد العقوبات التي تتناسب وخطورتها. وبخصوص الاسباب الموجبة للمشروع المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية قال النائب العماوي ان المشروع جاء بهدف ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية من خلال اعتبار ضباط وافراد قوات حرس الحدود والقوة البحرية وامن وحماية المطارات وحرس الطائرات والامن العسكري من الضابطة العدلية والتي يعتبر من ضمنها ضباط وافراد الشرطة العسكرية والامن العسكري وهيئات التحقيق وضباط وافراد الامن العام والمخابرات العامة وكل ن ضمن اختصاصه الوظيفي. وبين النائب العماوي ان اللجنة اقرت مشروعي القانونين المعدلين كما جاء من الحكومة مع اجراء التعديلات اللازمة عليهما. الى ذلك قررت اللجنة القانونية على هامش اجتماعها تأجيل النظر في القانون المؤقت للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني لحين عقد اجتماع خاص بين اعضاء اللجنة وذلك لاتخاذ القرار النهائي برفض القانون او تعديله بحسب ما اكده النائب العماوي. وقال ان اللجنة استمعت الى الاسباب الموجبة لإقرار القانون من رئيس المجلس الوطني للقانون الدولي الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة بيد ان تأكيد الحكومة على لسان الدكتور نوفان العجارمة وتأييد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني رفضه لمشروع القانون وامكانية الاستعاضة عنه بإنشاء وحدة او دائرة تتبع لاحد الوزارات دفع بأعضاء اللجنة الى تأجيل النظر بالقانون لحين التباحث فيه. --(بترا) م ع/حج
22/3/2015 - 03:04 م