الكرك 18 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي ان للنواب الحق في التغيير والتبديل في قانون الانتخاب لسنة 2015 بالشكل الذي يحترم عقول الاردنيين بكل أطيافهم والأخذ باقتراحاتهم وآرائهم حول القانون لتعديله بما يتناسب وطموحاتهم التي تفضي الى ايجاد قانون عصري يقبله الجميع. وأضاف خلال لقاء اعضاء اللجنة، أمس السبت، مع الفعاليات الشعبية ورؤساء المؤسسات والهيئات الاجتماعية وممثلي الاحزاب السياسية في محافظة الكرك في قاعة مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، ان مشروع القانون يتضمن الكثير من التحولات الايجابية التي تنسجم وتطلعات المواطنين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل. وعرض النائب العماوي بحضور محافظ الكرك عبدالله آل خطاب أهم مواد القانون، لافتا الى ان لقاء اللجنة القانونية في المجلس مع الفعاليات الشعبية في المملكة هدفه جمع الاقتراحات الايجابية وبيان الجوانب السلبية في القانون للوصول الى قانون معدل يرقى لطموحات المواطنين ويحقق العدالة للجميع من اجل المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وطالب عدد من المتحدثين في اللقاء اعضاء اللجنة ضرورة تعديل بعض مواد القانون مقترحين السماح للناخب التنقل بين جميع القوائم وعدم تقييده بقائمة واحدة والغاء الكوتات بمختلف اشكالها والعودة الى قانون 1989 ومراعاة تقسيم الدوائر الانتخابية لتتناسب وسكان المناطق النائية وخاصة محافظات الجنوب. كما طالبوا بمكافحة ظاهرة شراء الأصوات وتخفيض سطوة المال السياسي في الانتخابات البرلمانية وعدم وضع استثناءات للقانون لأن القانون لا يقبل الاستثناء واخذ الاقتراحات الشعبية على محمل الجد وادخالها ضمن البنود المعدلة للقانون ثم اقرارها للخروج بقانون يناسب الجميع. --(بترا) ا م/اص/خ
18/10/2015 - 09:59 ص