عمان 16 تموز (بترا)- وجّه مركز القدس للدراسات السياسية إلى أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء مذكرة تحمل تعديلات مقترحة على قرارات اللجنة القانونية لمجلس النواب بشأن مشروع النظام الداخلي للمجلس لسنة 1996. ونصت المذكرة على عدة مقترحات اهمها إعادة هيكلة دور رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم واستحداث "مكتب تنفيذي" في إطار الحرص على ضمان قيادة جماعية للمجلس، علاوة على إضافة فصل خاص بالكتل النيابية لمأسستها ووضع القواعد الناظمة لتشكيلها وعملها، وزيادة عدد اللجان الدائمة لتغطي مجالات حيوية وريادية، وتحسين أسس تشكيل هذه اللجان على قواعد التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين لإنضاج التشريعات المعروضة عليها، وتطوير مهامها في خدمة المواطنين. وأشادت المذكرة التي وجهها المركز إلى أعضاء المجلس بما حققته اللجنة القانونية التي انطوت قراراتها على مضامين إصلاحية وتطويرية، غطت كل المفاصل الرئيسة التي كانت بحاجة إلى تعديل، مثمنة قرارات اللجنة التي استهدفت أيضاً تحسين وتحديث آليات عمل مجلس النواب وانتخابات رئيسه وهيئاته، وتأكيد الشفافية في علاقته مع الرأي العام، وحرصها على وجود مدونة سلوك تكون جزءاً لا يتجزأ من النظام الداخلي للمجلس. يذكر ان مركز القدس نشر اخيرا قراءة لما أنجزته اللجنة القانونية في مشروع النظام الداخلي الجديد والذي سيتولى المجلس مناقشته في الأيام القادمة. وبيّنت هذه القراءة أن تعديلات اللجنة القانونية انطوت على منظور إصلاحي للنظام الداخلي يستحق الدعم من قبل المجلس لتحقيق نقلة نوعية في عمله ترقى به إلى مصاف البرلمانات العصرية ويؤسس لمرحلة جديدة في حياة المجالس النيابية. --(بترا) ر ا/خ
16/7/2013 - 12:56 م