وطمأن وزير المالية الدكتور امية طوقان القطاع الصناعي بأن الصناعة المحلية في "بال" الحكومة وهناك اكثر من وزير في مجلس الوزراء مهتم كثيرا بالصناعة، داعيا إلى مراعاة ان الأردن يطبق حاليا برنامجا للتصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لإزالة كل التشوهات الاقتصادية. وذكر وزير المالية القطاع الصناعي ببعض شروط البرنامج ومنها التخفيف من الإعفاءات وزيادة الإيرادات المحلية من خلال تحسين التحصيل الضريبي وفرض ضرائب على سلع كمالية لا تضر بالصناعة وان الإعفاءات التي منحت في السابق لبعض السلع لم "تكن موفقة". واكد طوقان ان الحكومة لن تقدم على أي خطوات تضر بمصلحة الصناعة المحلية لكنه شدد على ضرورة ان ينظر الجميع لمصلحة الاقتصاد الوطني الذي يمر بظرف استثنائي "غير بسيط". وقال طوقان ان الحكومة تعول على الصناعة ونشاط القطاع الخاص لزيادة النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية الضريبية وغيرها ومصلحتها ان تكون كل القطاعات الاقتصادية بأحسن حال وواجبها اتباع سياسات اقتصادية تؤدي الى تعزيز التنافسية والنمو. واشار الى ان كل الشكاوى التي سمعها تتعلق بممارسات ادارية مزعجة تتركز بالجمارك والضريبة ودوائر حكومية اخرى ارجعها الى تراجع اداء الجهاز المدني في السنوات الأخيرة، مؤكدا ان هناك برامج عديدة لإعادة هيكلة القطاع العام لتحسين الإنتاجية وزيادة كفاءته. واكد طوقان استعداد الوزارة لبحث كل القضايا التي طرحها القطاع الصناعي ودراستها ومعالجتها وفق المحددات التي تعمل الحكومة بموجبها لمعالجة التشوهات التي طالت الاقتصاد الوطني. وقال وزير المالية ان الانفتاح الاقتصادي اثر بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني بالرغم من حدوث اخطاء، وهناك تقدم كبير في مجالات التخاصية بالرغم من حصول حالات معينة وهناك جهات قضائية تعالج ذلك. واوضح طوقان ان الحكومة لا يمكن ان تستمر في تمويل خسائر شركة الكهرباء التي قد تصل الى حوالي 5ر3 مليار دينار نهاية العام الحالي، مبينا ان معالجة قضية اثمان الكهرباء ستتم بأقل ضرر على الجميع بخاصة القطاع الصناعي والمواطنين. واشار طوقان ان الغاء بنك الانماء الصناعي جاء وفق توصية تضمنتها الاجندة الوطنية، لافتا الى وجود توجه لبناء مؤسسة جديدة تختص بالإقراض الصناعي يمكن توفير رأسمالها من المؤسسات الدولية. بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان الإجراءات الحكومية الأخيرة التي قامت بها الحكومة ادت لتعزير الأمن الاقتصادي الوطني، مشيرا الى ان ملامح تحسن الاقتصاد الوطني بدأت تطفو على السطح من خلال زيادة الاحتياطات الأجنبية من 6ر6 مليار دولار نهاية العام الماضي الى 4ر9 مليار دولار مع نهاية شهر ايار من العام الحالي. وقال الوزير ان تعديل أسعار الكهرباء لن يتم الا بعد التشاور مع مجلس النواب ومن ثم التوجه للقطاع الخاص والتشاور معهم حول آلية تعديل الأسعار ومدى الأضرار التي من الممكن ان تلحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مبينا ان تعديل أسعار الكهرباء أصبح ضرورة ملحة بعد زيادة مديونية شركة الكهرباء. واشار الى ان الحكومة تعمل على ادخال الطاقة البديلة والمتجددة في توليد الكهرباء ومتطلبات الطاقة المختلفة، مشيرا إلى انه في حال اكتمال ميناء الغاز في العقبة واعتماد الغاز في توليد الكهرباء كما كان الحال مع الغاز المصري ستستقر اسعار الكهرباء ويمكن تخفيضها. واكد الحلواني ان الحكومة لن تحمل القطاع الصناعي أية أعباء اضافية، لافتا الى الحوارات الايجابية التي تجريها الحكومة مع مجلس النواب حول اسعار الكهرباء للوصول الى افضل سيناريو بهذا الخصوص من مواطنين وشرائح اخرى وبمنتهى المسؤولية. وبين الحلواني ان الحكومة أرسلت قانون الاستثمار الى مجلس النواب حيث يعتبر القانون الجديد نقلة نوعية في طريقة ادارة الاستثمار في الأردن، داعيا القطاع الصناعي الى الاطلاع على القانون وابداء الملاحظات عليه عند مجلس النواب. --(بترا) س ص/اح/س ج
6/6/2013 - 01:31 م