عمان16 ايار (بترا)- ناقشت لجنة التشريعات والعمل المنبثقة عن غرف الصناعة المحلية وبمشاركة مستشاري الغرف القانونيين مشروع قانون الاستثمار في نسخته المرسلة من وزارة الصناعة والتجارة. وأكدت اللجنة خلال اجتماع لها اليوم الاربعاء أهمية الاستئناس برأي القطاع الخاص قبل اقرار مشروع القانون بحيث تؤخذ مقترحات الصناعيين ومختلف الفعاليات الاقتصادية بجدية تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وحتى تضمن الحكومة للتشريع الجديد حالة كبيرة من التوافق والقبول. وبينت اللجنة ان الصناعة الوطنية تعد احدى ركائز الاقتصاد الوطني وهي المحور الرئيس للاستثمار والتنمية كما ان الصناعة بفروعها الثلاث التعدينية والطاقة والتحويلية تسهم بما نسبته25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي واكثر من90 بالمئة من صادرات المملكة تأتي من قطاع الصناعة اضافة الى دورها في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة باعتبارها المشغل الاكبر للأيدي العاملة في الاردن. وطالبت اللجنة حسب بيان صحافي صدر اليوم عن غرفة صناعة عمان بزيادة الحوافز والاعفاءات الممنوحة للقطاع الصناعي كونه يحتاج لوقت طويل لاسترداد عوائد استثماراته. واشار البيان الى ان الغرفة ستعقد اجتماعا موسعا لكافة ممثلي القطاع الصناعي من غرف وجمعيات صناعية لتدارس القانون تمهيدا لرفع ملاحظات القطاع الصناعي الى وزارة الصناعة والتجارة. --(بترا) س ص/اخ/هـ ط
16/5/2012 - 05:26 م