عمان 7 آذار (بترا)- أعدت وزارة تطوير القطاع العام تقريرا عن ترتيب الاردن في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بعمل القطاع العام في المجالات الإدارية، والسياسية والاقتصادية والاستثمارية، والقانونية، والاجتماعية، متضمنا الجهات الدولية التي تصدرها، ومعايير وآلية احتساب هذه المؤشرات، وواقع الأردن في كل منها.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، إنه تم رفع التقرير لرئيس الوزراء، لافتا الى ان التقرير أعد في ضوء المعلومات المنشورة على المواقع الالكترونية للجهات الدولية التي تصدر عنها هذه المؤشرات والتي تبين درجة وترتيب الأردن في كل منها.
وأشار إلى أن التقرير الذي يتم إصداره للمرة الأولى، يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير المعلومات والبيانات لتمكين أصحاب القرار وصانعي السياسات والفنيين من معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية، ومساعدتهم في تحديد الآليات التي من شأنها تحسين ترتيب الأردن في هذه المؤشرات والتغلب على نقاط الضعف إن وجدت.
ولفت إلى أنه سيتم تعميم التقرير على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامينه وتمكينها من تتبُّع المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات عملها، لتحسين درجة ترتيب الأردن في هذه المؤشرات وبما ينعكس إيجاباً على تنافسية الأردن في هذه المجالات وعلى الانطباع الدولي عنه، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بشكل مستمر بتحديث هذا التقرير في الربع الأول من كل عام، وتضمينه المزيد من التحليل على مدلولات وإبعاد هذه المؤشرات.
واكد أهمية المؤشرات الدولية باعتبارها مدخلاً رئيسياً في عملية رسم السياسات العامة وصنع القرارات، موضحاً أنها تلعب دوراً مهما في وصف واقع حال الأردن في مختلف المجالات، وتعطي تصوراً حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها واتخاذها، إضافة الى كونها أحد المراجع الرئيسية التي تستند إليها الدول والجهات المانحة في تحديد الدول الأكثر ملاءمة لتنفيذ نشاطاتها في المجالات الرئيسية كالاستثمار، وتقديم المساعدات والمنح والقروض، والعلاقات الثنائية.
وأشار الخوالدة الى أبرز ما تضمنته بيانات التقرير ومنها أن الأردن حقق تحسنا في عدد من المؤشرات أبرزها، مؤشر مدركات الفساد، مؤشر التنافسية العالمي، مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر التعليم، مؤشر الحكومة الالكترونية، مؤشر الرعاية الصحية، موضحاً أن هذا التقدم جاء نتيجةً لتبني الأردن مجموعة من السياسات وتنفيذه لعددٍ من البرامج والإصلاحات في المجالات ذات العلاقة.
وأوضح أنَّ الأردن تراجع في ترتيبه ودرجته في مجموعة أخرى من المؤشرات المتعلقة بالتنمية المالية، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والبطالة العالمية، والفجوة بين الجنسين، عازيا التراجع إلى الوضع الإقليمي الراهن والتوتر المحيط بالأردن، وارتفاع معدل النمو السكاني نتيجة استقبال الأردن لعدد كبير من اللاجئين السوريين، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وارتفاع سقف التوقعات لدى المواطنين.
--(بترا)
ع هـ/اح/ ف ج


7/3/2015 - 03:04 م