عمان 19 شباط(بترا وفانا)– من ياسر النعيمي- حققت سياسة دولة الإمارات الإقتصادية زيادة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70 بالمئة عام 2010 مقابل 10 بالمئة عام 1971 . وحرصت قيادتها منذ تدشين دولة الإتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقرا لكبرى الشركات العالمية ومقصدا لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة. ويعد اقتصاد دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي لنجاحها في تنويع مصادر الدخل وانفتاحها على العالم إقتصاديا حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي في 2010 تريليون درهم مقابل 5ر5 مليارات درهم عام 1971. وبلغ نصيب الفرد من هذا الناتج 132 ألف درهم عام 2010 مقابل 100 ألف درهم عام 1975 فيما انخفضت نسبة التضخم من 8 بالمئة عام 1979 إلى 88ر0 بالمئة عام 2010 . فيما يتوقع اقتصاديون أن يحقق اقتصاد الدولة نسبة نمو قدرها 2ر4 بالمئة خلال العام الحالي . ومهدت السياسات الإقتصادية الطريق للإنتقال إلى مرحلة إقتصادية جديدة ترتكز على الرؤية الطموحة "رؤية الإمارات" 2021 التي أعلنها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون دولة الإمارات في يوبيلها الذهبي عام 2021من أفضل دول العالم. ولتحقيق ذلك حددت إستراتيجية الحكومة الإتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها بجانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل. وتركز استراتيجية الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة الذي يحظى بدعم رسمي ويشهد نموا متزايدا منذ خمس سنوات ما يؤكد مدى جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 25 بالمئة وصولا إلى تقليل الإعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. وتعكف وزارة الصناعة على إعداد استراتيجية صناعية للدولة تنسجم واستراتيجية الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021 وصولا إلي إرساء نظام إقتصادي مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والإستثمار بجانب قدرته على الإندماج في الإقتصاد العالمي بما يحقق فرصا أفضل لمختلف القطاعات واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها بالاضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في قطاع التجارة الدولية وتشجيع الإبتكار والبحث والتطوير. كما انها تعمل على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 25 بالمئة خلال السنوات المقبلة باعتباره محركا رئيسا لتنميتها الإقتصادية فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة نهاية عام 2010 حوالي 4960 منشاة تصل استثماراتها بمختلف إمارات الدولة حوالي 101 مليار و 189 مليون درهم . وتبوأت دولة الإمارات خلال عام 2010 المرتبة 13 بين أكبر الدول المصدرة حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 235 مليار دولار بنسبة 2 بالمئة من صادرات العالم من السلع الإجمالية بينما تبوأت المرتبة 18 بين الدول المستوردة في العالم حيث بلغت قيمة وارداتها 170 مليار دولار من السلع التجارية بنسبة 4ر1 بالمئة من إجمالي واردات العالم. وتطال استراتيجية الحكومة قطاع السياحة لدوره الرئيس في تعزيز مسيرة تطور الدولة الإقتصادي حيث استقطب حوالي 10 ملايين سائح عام 2010 بينما تتطلع إلى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020 فضلا عن حرصها على تطوير قطاع الطيران المدني من خلال استثمار حوالي 500 مليار درهم بحلول عام 2020 كونها تمتلك حاليا بنية تحتية نموذجية أهلت مطاراتها أن تكون الأسرع حول العالم وشركات طيرانها الأكثر نموا. يتبع .. يتبع --(بترا) س ص/ س ك/ س س
19/2/2012 - 09:14 ص