عمان 19 نيسان (بترا) – اكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حاتم القواسمي ان الهدف الأساس من تقرير المحاسب القانوني هو توصيل نتيجة التدقيق التي حصل عليها للمساهمين ولمتخذي القرار الاستثماري في الشركات المساهمة بعد عملية مخططة ومنتظمة. وقال القواسمي خلال ورشة تدريبية نظمتها الجمعية اليوم الاحد بعنوان "اوراق العمل للمعيار المحاسبي رقم 701 " انه يجب على المحاسب القانوني ابراز معلومات اوسع ضمن تقريره الختامي ليكون اكثر شفافية ووضوحا بهدف تعزيز التواصل بين مدقق الحسابات والمستثمرين. ودعا الى ايصال مدلولات البيانات للمستثمرين والمساهمين في الشركات المساهمة من خلال شمول تقرير المدقق القانوني جمع وتقييم الأدلة التي تتعلق بمختلف تأكيدات الادارة عن البيانات المالية مشيرا الى ان تحقيق هذا التقرير يتطلب العناية الفائقة بمحتواه ولغته وشكله. ولفت الى ان الضغط على البيانات المالية من قبل المستثمرين في الشركات المساهمة وضع مسؤولية كبيرة على المحاسب القانوني لتوسيع المعلومات المصرح بها ضمن تقريره الختامي. واشار الى ان التقارير الحالية التي تصدرها الشركات المساهمة العامة تفتقر الى مهارات التواصل بين المستثمرين وحملة الاسهم وبين مهندسي القرار المالي مبينا ان المعايير اصبحت ملزمة للمحاسبين القانونيين في الشركات المساهمة ابتداء من مطلع العام الحالي. وتضمنت ورشة العمل ايضاحات حول كيفية تطبيق المعايير الحديثة للبيانات المالية النهائية وتربيط ميزان المراجعة وتدوير الارصدة الافتتاحية وفحص اجراءات الرقابة الرئيسية، إضافة للوضع الضريبي وكشف احتساب الضريبة السنوي. --(بترا) م م/م ع /س ق
19/4/2015 - 02:56 م