عمان 11 شباط (بترا)- اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة اهمية التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011 في عملية الاصلاح السياسي وتعميق وتعزيز الديمقراطية ومواكبة الاردن واستمراره بعملية الاصلاحات الشمولية ما يفضي الى تعزيز المشاركة في عملية صنع القرار وصولا الى تشكيل الحكومات البرلمانية.
وقال الكلالدة خلال استقباله اليوم الاربعاء، وفدا برلمانيا دنماركيا برئاسة النائب جاكوب لوند بحضور امين عام الوزارة رامي وريكات ان الحكومة قدمت الى مجلس النواب
مشاريع قوانين منها قانون الاحزاب والهادف الى تعزيز مشاركة الاحزاب وزيادة فاعليتها في العملية السياسية وقانون اللامركزية والبلديات والذي هو في مراحله الاخيرة تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب ، مشيرا الى انه وبعد الانتهاء من تلك القوانين ستحيل الحكومة الى المجلس قانون الانتخاب.
بدوره قال لوند ان الهدف من الزيارة الالتقاء بالمسؤولين الاردنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الاردني للخروج بقرار حول طلب الاردن ليصبح
شريكا في الديمقراطية في الجمعية البرلمانية للمجلس الاتحاد الاوروبي .
واشاد بالاصلاحات السياسية في الاردني خلال العامين الماضيين والدور الرئيس الذي يلعبه الاردن في امن واستقرار المنطقة ودوره الانساني في استقبال اللاجئين
وخاصة السوريين .
ويشار الى ان صفة شريك من اجل الديمقراطية تعطى للدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وتهدف الى تعزيز الديمقراطية في البلدان التي تصبح شريكا فيه.
--(بترا)
م ق/م ت/هـ

11/2/2015 - 03:54 م