عمان 22 شباط(بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان هناك تحديات سياسية وامنية واقتصادية تواجه الاحزاب هي بطريقها الى الحل والمعالجة لأنه لا يمكن ايقاف او ابطاء مسيرة الاصلاح وقد استمعنا لتأكيد جلالة الملك خلال لقائه الرئيس الاميركي قبل ايام بان هذه المسيرة مستمرة ولن تتوقف حتى بظل التطورات المقلقة على مستوى الاقليم.
واضاف الدكتور الكلالدة في ندوة الافاق المستقبلية للأحزاب والحياة الحزبية في الاردن التي نظمها مركز الدراسات المستقبلية التابع لجامعة فيلادلفيا اليوم السبت بفندق الريجنسي ان ذلك يشكل طمأنة للعالم اجمع بان النموذج الاردني الاصلاحي مستمر وان الاردن ورغم قسوة التحديات التي تواجهه جراء ذلك سيواصل المسيرة ولن يتوقف.
واكد ان العمل الحزبي سيكون احد مرتكزات الدولة والنظام السياسي قريبا بمعنى اخر ان الاحزاب هي التي ستشارك في ادارة دفة الحكومة وهي التي ستشكل الكتل البرلمانية والتي ستقود الحراك السياسي والشعبي وهي التي ستقود المعارضة ايضا على غرار العمل الحزبي في الدول العريقة التي اصبح العمل الحزبي راسخا فيها.
واستدرك بالقول انه لا يرى ان قانون الاحزاب الحالي يساعد الاحزاب الى الوصول الى ما تطمح اليه من حياة حزبية مؤسسية توصلها الى مجلس النواب وبالتالي تشكيل الحكومة البرلمانية وعليه فانه من المنطقي في هذه المرحلة ان يسبق قانون الاحزاب قانون الانتخاب حتى يمكن للأحزاب من ترسيخ دورها وان تصل الى مجلس النواب في الانتخابات القادمة.
بدوره اكد وزير التنمية السياسية الاسبق المهندس موسى المعايطة في ورقته في الجلسة الاولى من الندوة بعنوان التغيرات المستقبلية على الاحزاب والتي ادارها الدكتور ابراهيم بدران أنه لا يوجد ديمقراطية حقيقية دون أحزاب سياسية تمثل المصالح المختلفة لفئات المجتمع وتسعى لحل الخلافات بينها بالطرق السلمية، مشيرا الى ان الانتخابات جزء من الديمقراطية ولكنها ليست الاساس فالديمقراطية مرتبطة بالتعددية السياسية لحل التناقضات سلميا ولتبلور ارادة الناس وتعبر عنها.
واكد ان قانون الانتخاب يسهم في تطوير التعددية السياسة وتطوير الاحزاب وتوحيد النسيج الوطني للدولة الاردنية وان الاحزاب تسعى للوصول الى تشكيل الحكومات لتطبيق الافكار وبالتالي يحكم عليها المجتمع من خلال التعبير عن مصالحه.
بدور قال أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان الحديث عن دور الاحزاب ومكانتها في الانتخابات النيابية يتطلب احلال النظام الحزبي في قانون الانتخابات النيابية وهذا يقتضي تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي، فالتعددية الحزبية لا تؤدي دورها ولا تعمل الا في اطار معطيات تختلف عن معطيات المسؤولية الفردية والرقابة الفردية والانتخاب الفردي وعليه نتحدث عن شان متعلق بإدارة شؤون الدولة وهذا يتطلب استراتيجية وطنية برؤية مستقبلية نحو اعادة الانتاج السياسي للدولة باعتماد النظام الحزبي بديلا لمعادلات تقليدية بما يحفظ المنجز الوطني ويستجيب لمتطلبات الدولة الحديثة.
كما تضمنت الندوة التي شاركت فيها نخب سياسية وحزبية واكاديميون وباحثون اردنيون اوراق عمل عن معيقات العمل الحزبي وفلسفة واشكالية البرامج اضافة الى عرض بعض التجارب في العمل الحزبي.
وكان رئيس الجامعة الدكتور مروان كمال اكد انه لا بد من الاعتراف بان الحياة الحزبية ومسألة الاحزاب عموما لا تخص بلدا عربي بعينه وانما هي مشكلة عربية عامة فجميع الاقطار العربية تقريبا لم تصل الى حالة من التوافق الوطني وحالة من التصالح والتشارك بين الدولة وان واحدا من اسباب الربيع العربي في المنطقة وتحوله الى ربيع دام او خريف بائي في عدد من البلدان هو الفشل الذريع الذي تعاني منه البلاد العربية في التعامل مع الحزبية وتداول السلطة ،اضافة الى الفشل في ادارة الدولة وشؤونها.
ودار حور موسع تمحور حول ضرورة تجاوز مراحل التنظير الى مراحل التنفيذ لتطوير الحياة الحزبية وضرورة التوافق بين الاحزاب الاردنية لما فيه المصلحة الوطنية ، اضافة الى تمكين الطلبة في الجامعات الاردنية من ممارسة العمل الحزبي.
--(بترا)
م ق/م ع/حج

22/2/2014 - 05:21 م